تشرع غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، يوم الاثنين المقبل، في مناقشة ملف "خلية 46"، المتابعين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية . متهمون في قضايا إرهابية خلال مثولهم أمام استئنافية سلا (أ ف ب) وقررت الغرفة نفسها مناقشة القضية، يوم الثلاثاء الماضي، من أجل الاستماع إلى تصريحات المتهمين، وتمكين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة من الشروع في مرافعاتهما، خلال الجلسة المقبلة. وأنهت هيئة الحكم، خلال الجلسة الثانية (يوم الثلاثاء) لمحاكمة المتهمين في هذا الملف، وعددهم 46 شخصا، بينهم ثلاثة في حالة سراح، الاستماع إلى الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع. وواصل دفاع المتابعين، تقديم دفوعاته الشكلية التي همت أساسا "بطلان محاضر الضابطة القضائية ومحاضر الحجز والتفتيش، وانعدام حالة التلبس، وخرق مبدأ سرية التحقيق الابتدائي، وكذا خرق مقتضيات الحراسة النظرية التي تجاوزت المدة القانونية ". من جهته، أكد ممثل النيابة العامة، في تعقيبه أمام هيئة الحكم، أن هذه الدفوعات الشكلية "لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي"، ملتمسا رفضها والشروع في مناقشة القضية. وكان هؤلاء المتهمون، مثلوا، يوم الاثنين الماضي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في أولى جلسات محاكمتهم، بعد إحالتهم من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي. وخلال الجلسة، تقدم دفاع المتابعين، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، منذ إلقاء القبض عليهم في أبريل 2010، بمجموعة من الدفوعات الشكلية، تمثلت في "استبعاد محاضر الضابطة القضائية، وانعدام حالة التلبس، وخرق مقتضيات الحراسة النظرية، التي تجاوزت المدة القانونية"، إذ قررت هيئة الحكم مواصلة الاستماع إلى باقي الدفوعات في جلسة يوم الثلاثاء المنصرم. ويتابع هؤلاء الأظناء من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط لأعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بجناية السرقة الموصوفة، والانتماء لجماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال، من أجل استخدامها في الهجرة السرية لشخص متورط في تنظيم إرهابي، مع حالة العود"، كل حسب ما نسب إليه. وكانت المصالح الأمنية تمكنت في أبريل 2010 من تفكيك أفراد هذه الخلية "التي كانت تربطهم علاقات بنشطاء "تنظيم القاعدة"، وكانوا وراء إرسال نشطاء مغاربة إلى أفغانستان والعراق والصومال والشريط الساحلي الصحراوي". يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بملحقة استئنافية سلا، أصدرت الاثنين المنصرم، أحكاما، بلغ مجموعها 34 سنة سجنا نافذا، وتراوحت بين ثلاث وسبع سنوات، في حق ثمانية أفراد، ينتمون إلى ما يعرف ب"خلية سلا"، بعد إدانتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، والسرقة الموصوفة، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص مسبق"، فيما برأت متهما واحدا كان يتابع في حالة سراح مؤقت. وكانت عناصر الشرطة تمكنت، في 26 أكتوبر2009، من تفكيك هذه الخلية، التي نفذت عمليات سطو بكل من الرباطوسلا، وسرقة مبالغ مالية مهمة وحواسيب من مؤسستين تعليميتين خاصتين.
