أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء يوم الثلاثاء المنصرم، أحكاما بلغ مجموعها 205 سنوات سجنا نافذا. متهمون في قضايا إرهابية خلال مثولهم أمام استئنافية سلا (أ ف ب) وتراوحت بين 20 سنة والبراءة، في حق أعضاء "خلية 46"، بينهم ثلاثة في حالة سراح مؤقت، المتابعين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية. وهكذا أدانت الغرفة ب 20 سنة سجنا نافذا أربعة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من رشيد حيات، مع أدائه غرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، وحميد العبدلاوي وعبد الله الضحاك وسفيان لشهب، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة للتخطيط لأعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بجناية السرقة الموصوفة، والانتماء لجماعة دينية محظورة". كما أدانت بسبع سنوات سجنا نافذا متهمين اثنين، وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم. وقضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق 20 متهما، وبسنتين حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين، وبسنة حبسا نافذة في حق متهم واحد، فيما قضت ببراءة ثلاثة متابعين. كما قضت المحكمة بأداء غرامة مالية قدرها مائة ألف درهم في حق أربعة متهمين. وأصدرت غرفة الجنايات هذه الأحكام، بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، الذين نفوا التهم الموجهة إليهم. يذكر أن الغرفة قررت البت في هذا الملف، الأسبوع الماضي، بعد استكمالها مناقشة ملف الخلية، بالاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع. واستعرض ممثل النيابة العامة، أثناء إلقائه مرافعته أمام هيئة الحكم، في جلسة الاثنين المنصرم، وقائع الملف، مؤكدا أن هؤلاء المتهمين كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية مضيفا أنهم "متشبعون بالفكر السلفي الجهادي، الذي يتبنى العنف"، وفي ختام مرافعته، التمس مؤاخذة المتابعين في هذا الملف والحكم عليهم "بعقوبة سجنية نافذة". ومن جهتها، أجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين على التماس "البراءة لانعدام الأدلة المادية ووسائل الإثبات". وتقدم دفاع المتهمين، في جلسة سابقة، بمجموعة من الدفوعات الشكلية، التي همت أساسا "بطلان محاضر الضابطة القضائية ومحاضر الحجز والتفتيش وانعدام حالة التلبس، وخرق مبدأ سرية التحقيق الابتدائي، وكذا خرق مقتضيات الحراسة النظرية، التي تجاوزت المدة القانونية ". ومن جهته، أكد ممثل النيابة العامة، في تعقيبه أمام هيئة الحكم، أن هذه الدفوعات الشكلية "لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي"، ملتمسا رفضها والشروع في مناقشة القضية. ويتابع هؤلاء الأظناء من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط لأعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بجناية السرقة الموصوفة، والانتماء لجماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في الهجرة السرية لشخص متورط في تنظيم إرهابي، مع حالة العود"، كل حسب ما نسب إليه. وكانت المصالح الأمنية تمكنت في أبريل 2010 من تفكيك أفراد هذه الخلية "التي كانت تربطهم علاقات بنشطاء "تنظيم القاعدة"، وكانوا وراء إرسال نشطاء مغاربة إلى أفغانستان والعراق والصومال والشريط الساحلي الصحراوي".
