متهمون في قضايا إرهابية "خلية 46"

تستمع غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، يوم الثلاثاء المقبل، للكلمة الأخيرة ل 46 متهما، أعضاء "خلية 46" من بينهم ثلاثة في حالة سراح مؤقت، المتابعين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.
واتخذت الغرفة هذا القرار بالتأجيل إلى الأسبوع المقبل، بعد استكمالها مناقشة ملف الخلية، يوم الثلاثاء المنصرم، إذ استمعت هيئة الحكم إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع، وقررت تأجيل الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، في الجلسة المقبلة.
ومن المنتظر أن تبت هيئة الحكم في الملف، خلال الجلسة نفسها، حسب مصادر مقربة من الملف، بعد الاستماع إلى المتهمين وحجزه للمداولة من أجل النطق بالحكم.
واستعرض ممثل النيابة العامة، أثناء إلقائه مرافعته أمام هيئة الحكم، في جلسة الاثنين المنصرم، وقائع الملف، مؤكدا أن هؤلاء المتهمين كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية مضيفا أنهم "متشبعون بالفكر السلفي الجهادي، الذي يتبنى العنف"، وفي ختام مرافعته، التمس مؤاخذة المتابعين في هذا الملف والحكم عليهم "بعقوبة سجنية نافذة". ومن جهتها، أجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين على التماس "البراءة لانعدام الأدلة المادية ووسائل الإثبات".
يذكر أن هيئة الحكم شرعت في مناقشة القضية في جلسة مطولة (جلسة صباحية وأخرى مسائية)، كانت استمعت، في جلسة الثلاثاء ما قبل الماضي، إلى تصريحات المتهمين، الذين نفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، في حين، قررت الغرفة مناقشة القضية بعد تمكين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة من الشروع في مرافعاتهما.
وتقدم دفاع المتهمين بمجموعة من الدفوعات الشكلية، التي همت أساسا "بطلان محاضر الضابطة القضائية ومحاضر الحجز والتفتيش وانعدام حالة التلبس، وخرق مبدأ سرية التحقيق الابتدائي، وكذا خرق مقتضيات الحراسة النظرية، التي تجاوزت المدة القانونية ".
ومن جهته، أكد ممثل النيابة العامة، في تعقيبه أمام هيئة الحكم، أن هذه الدفوعات الشكلية "لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي"، ملتمسا رفضها والشروع في مناقشة القضية.
ويتابع هؤلاء الأظناء من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط لأعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بجناية السرقة الموصوفة، والانتماء لجماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في الهجرة السرية لشخص متورط في تنظيم إرهابي، مع حالة العود"، كل حسب ما نسب إليه.
وكانت المصالح الأمنية تمكنت في أبريل 2010 من تفكيك أفراد هذه الخلية "التي كانت تربطهم علاقات بنشطاء "تنظيم القاعدة"، وكانوا وراء إرسال نشطاء مغاربة إلى أفغانستان والعراق والصومال والشريط الساحلي الصحراوي".
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بملحقة استئنافية سلا، أصدرت، أخيرا، أحكاما، بلغ مجموعها 34 سنة سجنا نافذا، وتراوحت بين ثلاث وسبع سنوات، في حق ثمانية أفراد، ينتمون إلى ما يعرف ب"خلية سلا"، بعد إدانتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، والسرقة الموصوفة، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص مسبق"، فيما برأت متهما واحدا كان يتابع في حالة سراح مؤقت.