قضية 'رئيس جماعة مولاي عبد الله' أمام جنايات الجديدة

الغرفة الابتدائية أدانته ب 4 سنوات سجنا نافذا

تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، الخميس المقبل، في الملف الجنائي، الذي يتابع في إطاره "رئيس جماعة مولاي عبد الله السابق ومن معه"، في حالة اعتقال
جماعة مولاي عبد الله (خاص)
على خلفية "اختلاس أموال عمومية، والغدر، والمشاركة"، كل حسب صفته، لعدم إنجاز مشاريع جماعية، مع صرف المبالغ المخصصة لها، دون وجه حق، ودون تنفيذها.
وقضت الغرفة الجنائية الابتدائية ب 4 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس المجلس الجماعي السابق، وب 3 سنوات حبسا نافذا، على التوالي في حق مهندس بالقطاع الخاص، ومقاول بناء، فيما قضت ببراءة موظف جماعي.
وكان القاضي المكلف بالتحقيق بالغرفة الثانية لدى استئنافية الجديدة، أمر، أواخر يناير الماضي، بإيداع الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمولاي عبد الله، ومهندس معماري وتقني، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، على خلفية خروقات جسيمة، شابت تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة القروية، الخاضعة ترابيا لنفوذ إقليم الجديدة. وارتباطا بهذه القضية، التي نفض الوكيل العام عبد اللطيف ازويتني عليها الغبار، اعتقل المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، مقاولا يشتبه في تورطه، وأحاله بعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، على الوكيل العام، الذي أودعه بدوره رهن الاعتقال الاحتياطي. وأصدرت الضابطة القضائية مذكرات بحث وتوقيف في حق 3 مشتبه بهم آخرين، مهندس دولة، ومدير مكتب للدراسات التقنية، ومدير شركة، أحدهم فر إلى كندا.
وكان قاضي التحقيق أحال الملف الجنائي، بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين، وجلسات الاستماع التفصيلي معهم، إلى النيابة العامة، من أجل تحرير الملتمس النهائي، وإحالته على الهيئة القضائية لدى الغرفة الجنائية، لمباشرة جلسات المحاكمة.
علاقة بالموضوع، يسجل أن فرقة خاصة بالمركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، فتحت الخميس 29 يناير 2009، بحثا دقيقا، بناء على تعليمات نيابية، استندت إلى تقرير مفصل لمجلس الحسابات بشأن خروقات جسيمة، شابت تدبير الشأن العام المحلي بجماعة مولاي عبد الله، في عهد الرئيس السابق، الذي كان تلقى، رغم تأخره، مرسوما للوزير الأول، وقعه بالعطف وزير الداخلية، يقضي بعزله من مهام الرئاسة، إذ جرى نشر مرسوم العزل الصادر في 5 يونيو 2008، في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 يونيو 2008. ويندرج المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، فيما الوقت الذي أبلغت فيه عمالة الجديدة، كان بتاريخ الخميس 3 يوليوز 2008، الرئيس السابق، بقرار عزله.
وكانت 3 لجن تفتيش من وزارة الداخلية، وقضاة لدى المجلس الأعلى للحسابات، حلوا خلال السنوات الأخيرة بجماعة مولاي عبد الله، التي عانت عجزا ماليا حادا، إذ وقفوا على خروقات صارخة، وسوء التسيير، ومظاهر التسيب العارمة، وحملوا في حقائبهم كما هائلا من الوثائق والمستندات، بعد أن أدلى رئيس المجلس الجماعي السابق، بإيضاحات غير مقنعة، إثر استفساره من قبل أعضاء اللجن، طبقا للقانون.