خامنئي يلمح إلى دولة إيرانية دون رئيس

تصريحه فتح نقاشا حادا داخل البلاد

تحدث المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، عن إمكانية إلغاء منصب الرئيس في إيران مقابل إنشاء نظام برلماني، في عبارة قصيرة أطلقت جدلا سياسيا حول إصلاح محتمل لمؤسسات البلاد.
آية الله علي خامنئي الرجل الأقوى في إيران (أ ف ب)
وقال خامنئي، الأحد الماضي، خلال زيارة إلى الريف "حاليا إن النظام السياسي في البلاد رئاسي، حيث ينتخب الشعب رئيس الجمهورية مباشرة، وهذا جيد، لكن إذا شعرنا يوما ما في مستقبل بعيد أن النظام البرلماني أفضل لانتخاب رئيس للجهاز التنفيذي فلا مشكلة في تغيير النظام الحالي".
وركزت الصحف في عناوينها الرئيسية، في اليوم الموالي، على هذه الجملة الموجزة، في الوقت الذي تشهد البلاد نزاعا مفتوحا غير مسبوق بين أنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد والخط المتشدد في النظام، الذي يقف خلف خامنئي.
وعنونت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية في صفحتها الأولى "إمكانية إعادة منصب رئيس الوزراء في مستقبل بعيد" فيما أعلنت صحيفة "رسالة" المحافظة بالخط العريض "لا مشكلة في نظام برلماني".
وتجنبت الصحف عامة التعليق على تصريح المرشد الأعلى، الذي لم يوضح فكرته. لكن "اعتماد" أشارت إلى أن خامنئي "فتح الباب أمام نقاش حول إصلاح مؤسساتي" يتحدث عنه برلمانيون محافظون، منذ أسابيع بشكل خافت.
وكانت الجمهورية الإسلامية تتمتع طوال 10 سنوات بعد انطلاقتها برئيس ينتخبه السكان مباشرة ورئيس وزراء يعينه مجلس الشورى، قبل إلغاء هذا المنصب عام 1989.
وينص الدستور على أن المرشد الأعلى هو من يبادر إلى أي إصلاح دستوري يجري إقراره لاحقا باستفتاء.
وفي سبتمبر الماضي، صرح النائب النافذ حميد رضا كاتوزيان، رئيس اللجنة البرلمانية للطاقة "عندما تتمتع البلاد بمرشد أعلى لا حاجة إلى رئيس"، معربا عن تأييده إلغاء منصب الرئيس وإعادة منصب رئيس الوزراء.
وكثرت نقاط الخلاف بين احمدي نجاد المسؤول عن الجهاز التنفيذي، الذي يقود سياسة البلاد وخامنئي المرشد الأعلى لجميع المؤسسات، الذي يدير التوجهات الاستراتيجية الكبرى ويمكنه عرقلة أي قرار يعتبره ضد مصلحة النظام.
وبرزت الأزمة بين الرئيس والمرشد، الذي لطالما دعمه عندما رد خامنئي في أبريل الماضي، قرار احمدي نجاد إقالة وزير الاستخبارات المقرب منه.
وسيؤدي استبدال منصب رئيس منتخب شعبيا برئيس وزراء ينتخبه مجلس الشورى إلى إلغاء أي خصومة محتملة مع المرشد الأعلى، لكنها ستعزز كذلك سلطات مجلس الشورى.