السعودية وكوريا الجنوبية يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وقعت المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الاربعاء في العاصمة الكورية سيول اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الاتفاقية التي وقعها عن الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم يماني, وعن الجانب الكوري وزير الخارجية والتجارة كيم سونغ هوان, تضع إطاراً قانونياً يعزز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي بين البلدين ويعطي الأولوية العليا للسلامة النووية وحماية البيئة.
كما تمهد الاتفاقية للبلدين التعاون في مجالات بحوث الاستخدامات السلمية للطاقة النووية, التي تشمل تصميم وتشييد وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء النووية ومفاعلات الأبحاث, وإنتاج النظائر المستخدمة في الصناعة والزراعة والطب, والتعاون في السلامة والأمن والتأهب لحالات الطوارئ, والتدريب وتنمية الموارد البشرية المتخصصة.
ونقلت الوكالة عن يماني قوله "ان توقيع المملكة العربية السعودية اتفاقية التعاون النووي السلمي مع جمهورية كوريا الجنوبية سيتيح للمملكة الاستفادة من الخبرات النووية المتراكمة لأكثر من ثلاثة عقود لدى إحدى أكثر دول العالم اعتماداً على الطاقة النووية السلمية, وبسجل خال من الحوادث, والذي بدوره سيسهم في تأسيس صناعة محلية ذات كفاءة تشغيل وأمان عالمي المستوى".
ومن جانبه اكد الوزير الكوري أن بلاده "تتطلع لتطوير مزيد من التعاون العلمي والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية وخصوصاً في أحد أهم الصناعات ومجالات المعرفة في كوريا" في إشارة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في كوريا التي تعتمد كوريا على الطاقة النووية لتوليد 40 في المائة من احتياجها من الكهرباء وذلك من خلال 20 مفاعلا تحت التشغيل و 14 مفاعلا إضافيا تحت التصميم أو الإنشاء.
وتعمل المملكة العربية السعودية ممثلة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة, على تطوير مزيج مستدام من مصادر الطاقة تشكل الطاقة النووية أحد مكوناته, وذلك لمواكبة النمو المتسارع للطلب المحلي على الطاقة الذي يصل إلى 8 في المائة سنويا.
وكان هاشم يماني قد أوضح في وقت سابق أنه "مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة والمتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريبا في السنوات العشرين المقبلة, فإن من المهم جدا أن تستخدم المملكة تقنية الطاقة الذرية والمتجددة لتلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة آمنة ومستدامة ونظيفة, تحافظ على النفط للأجيال القادمة وتضمن استمرارية إمداداته للأسواق العالمية".