المغرب في وضع 'مريح جدا' بخصوص ملف الصحراء المغربية

استدعاء سفير المغرب بسوريا لا علاقة له بقرار مجلس جامعة الدول العربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أن المغرب يوجد في وضع "مريح جدا" بخصوص ملف الصحراء المغربية.
الطيب الفاسي الفهري
وأضاف الفاسي الفهري، الذي حل ضيفا على برنامج "ضيف خاص"، الذي بثته القناة الثانية (دوزيم)، مساء أول أمس الخميس، أن هذا الوضع المريح يأتي بفضل المبادرات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا تجاوب المجتمع الدولي مع المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وذكر الفاسي الفهري بقرار مجلس الأمن الداعي إلى مفاوضات جادة تأخذ بالاعتبار المجهودات المبذولة من طرف المغرب بروح من الواقعية، موضحا أن هذه الدعوة من شأنها أن تعطي للمفاوضات نفسا جديدا للتوصل إلى الحل المنشود.
وبعد أن ذكر بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، اقترح إعطاء فرصة جديدة للمفاوضات للتباحث حول بعض القضايا، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون التأكيد على استعداد المغرب للتوصل إلى حل توافقي في إطار الاحترام الكامل للوحدة الترابية للمملكة.
من جهة أخرى، أكد الطيب الفاسي الفهري أنه جرى اتخاذ قرار على أعلى مستوى لتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر.
وذكر الفاسي الفهري بأنه جرى الشروع في تنفيذ مسلسل التطبيع عبر قيام عدة وزراء مغاربة بزيارات للجزائر.
وبعدما أبرز أهمية هذه الزيارات، أشار الفهري إلى الاتفاق مع الطرف الجزائري من أجل التشاور حول القضايا الثنائية والجهوية، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار بعض المبادرات على المستوى المغاربي.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إنه "كما تفضل بذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نحتاج إلى وضع نظام مغاربي جديد، على اعتبار عدم حصول أي تقدم على مستوى اتحاد المغرب العربي منذ سنين"، مبرزا أن ذلك يعود على الخصوص إلى قضية الصحراء، وكذا ل "سوء التفاهم مع القيادة الليبية السابقة".
واعتبر أنه حان الوقت للاستماع أكثر للفعاليات وللمواطنين بالمغرب العربي، وتقديم جواب مغاربي واضح عبر استغلال كل الظروف والمؤهلات المتوفرة بالمنطقة، بعد التغيرات الطارئة في ليبيا وتونس، واستجابة للظروف الأمنية الخاصة بالمنطقة.
وأكد الفاسي الفهري على ضرورة مواصلة الزيارات والشراكة على المستوى القطاعي بين المغرب والجزائر، وإجراء حوار سياسي عميق جاد وصريح، باعتبار أن المخاطر مشتركة، خاصة في ما يتعلق بالهجرة السرية والمخدرات ومحاربة الإرهاب الدولي، التي تهدد المنطقة.
من جانب آخر قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن قرار استدعاء السفير المغربي بسوريا لا علاقة له بقرار مجلس جامعة الدول العربية، الذي اتخذ يوم السبت الماضي بالقاهرة.
وأوضح الفاسي الفهري أن المغرب استدعى سفيره بدمشق، بعد الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة بسوريا.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرر، في ختام اجتماعه الطارئ السبت الماضي بالقاهرة، تعليق مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس الجامعة، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من 16 نونبر الجاري، إلى حين تنفيذ دمشق كامل تعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية، وكذا دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة.
وجدد الفاسي الفهري التأكيد على استنكار المغرب لهذا الاعتداء، وكذا للاعتداءات التي مست سفارات بلدان عربية وإسلامية وغربية.
واعتبر الفاسي الفهري أن الدولة المضيفة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية تتحمل مسؤوليات تندرج في إطار احترام القوانين الدولية، مؤكدا أن حادث الاعتداء على السفارة المغربية لم يكن في مستوى "ما نعرفه من علاقات الود والأخوة بين الشعبين السوري والمغربي".
وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة تجاه النظام السوري بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالرباط، أكد الفاسي الفهري أن المغرب، أعرب منذ اندلاع هذه الأزمة عن تشبثه بالوحدة الترابية لسوريا، وعن تضامنه مع الشعب السوري الشقيق.
وأضاف أن المغرب يرى، كما هو الشأن بالنسبة لدول أخرى، أنه من الأفضل أن يجري احتواء هذه الأزمة في نطاق الجهود العربية، مذكرا في هذا الصدد بأن المملكة شاركت في كل الاجتماعات المتعلقة بالأزمة السورية.
وبعد أن أكد أن هناك جهودا مبذولة من قبل مجموعة من الدول، مثل روسيا والصين ودول غربية وأوروبية، بالإضافة إلى تركيا لحل الأزمة السورية، قال الفاسي الفهري إن الجهود العربية ينبغي أن تكون منسجمة مع الجهود الأخرى.