نساء المناصفة غير راضيات عن تمثيلية المرأة في البرلمان المقبل

اعتبرت خديجة الرباح، عضوة سكرتارية "الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة"، أن النتائج المعلن عنها بالنسبة إلى اللائحة الوطنية كانت متوقعة
إلا أنها "تظل نتائج غير مرضية بالنسبة إلى تطلعات النساء"، اللواتي يطمحن إلى تمثيلية أكبر للنساء داخل قبة البرلمان.
وقالت الرباح، في تصريح ل"المغربية"، إن "المنطق المعمول به بالنسبة إلى المقاعد المخصصة للنساء، لم يعد صالحا لهذه المرحلة، بعد أن أضحى هناك سند قانوني في الدستور، الذي ينص على المناصفة".
وأرجعت الرباح الأمر إلى "عدم الاستماع لمطالب النساء، وتطبيق منطق اللائحة الوطنية، أي تحديد مقاعد محصورة للنساء، التي لا يمكن أن تعطي أكثر من النتائج المحصل عليها اليوم".
ولم تتحرج الرباح من القول بغياب تصور حول هذا الموضوع، داعية إلى إعادة التفكير بعمق في نسبة تمثيلية النساء في البرلمان، مطالبة بمأسسة نسبة خاصة للنساء في الدستور.
ووصفت الرباح، التي تشغل أيضا منصب رئيسة فرع الدارالبيضاء للجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، التمثيلية الحالية للنساء بأنها "تقدم جزئي وبسيط، وغير مرضي، لأنه ليس في مستوى تطلعات النساء، وليس في مستوى مقتضيات الدستور، الذي رفع من سقف التمثيلية إلى المناصفة، كما ليس في مستوى مجهود ونضالات النساء بهذا الخصوص".
وذكرت الرباح بنضالات النساء من أجل رفع تمثيلية المرأة، من خلال مطالبتهن المبدئية بالثلث في أفق المناصفة.
وسيكون في مجلس النواب المقبل 60 امرأة، انتخبن في اللوائح الوطنية، بالإضافة إلى النساء المنتخبات في اللوائح المحلية.