النساء يرفضن التوافقات الانتخابية بين الداخلية والأحزاب

«الحكومة فشلت في أول امتحان لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد بخصوص المشاركة السياسية للنساء»، تقول خديجة الرباح رئيسة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، وهي تبدو متوترة من مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي رأت فيه أنه «متنافض مع الدستور الذي ينص على المناصفة».
الرباح ورفيقاتها في التنسيقية الوطنية النسائية، وبعدما أحسسن بنوع من الحيف في حقهن من قبل الحكومة والأحزاب السياسية حول التوافقات السياسية التي تمت حول تمثيلية النساء، خلال اجتماع الجمعة الماضي، بادرن إلى إصدار بلاغ اعتبرن فيه أن هذه «التوافقات جرت في غياب النساء وعلى حساب مصالحهن ومكتسباتهن ومطالبهن الأساسية».
الحكومة ستكون مرغمة إلى إعادة قراءة الطلب الذي وجهته لها التنسيقية النسائية أول أمس، الذي مفاده الشروع في «تفعيل مبدأ المناصفة الآن»، قصد احتواء غضبهن الذي تصاعدت حدته هذا الأسبوع، الأمر الذي جعلهن يخرجن من جعبتهن ورقة المقتضيات الدستورية التي تنص على المناصفة واشهارها في وجه الحكومة.
نساء الحركة النسائية، وقبل حصول التوافق على اللائحة الوطنية بين الداخلية والأحزاب عقدن اجتماعات مع عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، كما استضافهن وزيرالداخلية الطيب الشرقاوي أكثر من مرة بمقر الوزارة، وحصلن على وعود من جميع المسؤولين الذين التقين بهم، مفادها أنهم سيدفعون في اتجاه توسيع المشاركة السياسية للنساء، لكن اكتشفن في ما بعد ما أسموه في بلاغ تنسيقيتهن بأن المقترحات المتوافق عليها تعد «خذلانا لنصف المجتمع وخروجا عن روح ومقتضيات الدستور الذي صوتت عليه النساء بكثافة».
تخصيص 60 مقعدا للنساء ضمن اللائحة الوطنية التي تم التوافق عليها لم يرض النساء، ورأوا في هذا الرقم أنه هزيل، و«لا يفي بالتزامات الحكومة بتخصيص ثلث المقاعد البرلمانية للنساء في أفق المناصفة المنصوص عليها الدستور في الفصل 19»، تقول الرباح.
وأمام خوفهن على المكتسبات التي حققتها الحركة النسائية في المجال السياسي، عادت نساء التنسيقية الوطنية من جديد إلى فتح مذكرتها المطلبية وتذكير الحكومة بأنهن يتشبثن بمطالبهن القاضية بتخصيص لائحة وطنية للنساء مكونة من 90 مقعدا معززة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من اللوائح تخصص للنساء كوكيلات لوائح، ولم يتوقفن عند حدود التذكير، بل «كشرن عل أنيابهن» بتأكيدهن على «خوض كل الأشكال النضالية الممكنة دفاعا عن هذه المكتسبات».