الحركة النسائية تلوح بمقاطعة الانتخابات

نزهة الصقلي غير راضية على التوافق الأخير حول اللائحة الوطنية وتصطف إلى جانب النساء المحتجات، ولم تتردد وزيرة التنمية والتضان الاجتماعي والأسرة في اجتماع المجلس الحكومي، الأربعاء الماضي، في تقديم مذكرة تعبر فيها عن تحفظاتها حول التوافق الأخير وزارة الداخلية و القيادات الحزبية المتعلق باللائحة الوطنية.
في محاولة لاستجلاء تحفظات الوزيرة، اعتذرت نزهة الصقلي بلطف عن إعطاء تفاصيل حول المذكرة، مبررة ذلك بضيق الوقت، لتزامن ذلك مع استعدادها للالتحاق بمجلس وزاري مبرمج له أن ينعقد أمس الجمعة.
“تحفظات الوزيرة ليست بالخطوة المفاجئة” يأتي عبر الهاتف صوت مصدر مسؤول مقرب من الوزيرة، مؤكدا أن الصقلي كانت دائما مع تخصيص الثلث من المقاعد لفائدة النساء وذلك في أفق المناصفة، مع تخصيص لوائح محلية النساء، يشدد هذا المصدر، مضيفا أن الكوطا التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، لاتمكن إلا من نسبة عند حدود10 في المائة في الوقت الذي يصل المعدل العالمي إلى20 في المائة.
انضمام الوزيرة الصقلي إلى جانب المطالب النسائية ، جاء بعدما بدأ الغضب داخل الحركة النسائية يتزايد يوما بعد يوم. فبعد تنظيمهن لندوة الأربعاء الماضي، بأحد الفنادق بالدار البيضاء، صعدن فيها من لهجتهن في وجه الحكومة والأحزاب بخصوص اللائحة الوطنية، عدن أول أمس، إلى عقد اجتماع داخل التنسيقية الوطنية النسائية، أخرجن فيه من جعبتهن ثلاث خيارات تصعيدية.
« نحن لن نبق مكتوفي الأيدي أمام ما تم من توافقات، جرت في غياب النساء وعلى حساب مكتسباتهن الأساسية»، تقول خديجة الرباح رئيسة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، أحد مكونات التنسيقة الوطنية النسائية، وهي تبدو غير راضية عن لائحة وطنية لن تضمن إلا أقل من 15في المائة من المقاعد البرلمانية للنساء في الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي كان طموحها على أقل ثلت المقاعد في أفق المناصفة.
هذا الطموح الذي توقف عند توافقات الحكومة والبرلمان، رفع من حدة النقاش داخل الاجتماع، وأطال في زمن التدخلات، بعدما وضعت النساء على الطاولة كل الخيارات الممكنة للدفاع توسيع مشاركتهم الساسيية ، ليستقر رأيهم في النهاية على ثلاث خيارات، لخصتها الرباح في «نقل التصعيد إلى داخل قبة البرلمان، بتنظيم ندوة صحفية لتوضيح الحيف الذي لحق بتمثيلية النساء، أو تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان»، لكن يبقى أقوى خيار اتخذته التنسيقية، مع امكانية اللجوء إليه تقول الرباح هو «مقاطعة الانتخابات في حالة عدم اصغاء الحكومة إلى صوتنا والاستجابة لمطالبنا».
رئيس الحكومة عباس الفاسي، لم ينج من انتقادات النساء أثناء اجتماعهن، بل ذهبن أكثر من ذلك لدرجة تحميله المسؤولية، عن التوافقات التي حصلت في المشاورات التي دات بين الداخلية و الأحزاب السياسية في ما يتعلق بالتمثيلية النسائية ، تؤكد رئيسة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة.
نساء الحركة النسائية، وبعد أن استضافهن وزيرالداخلية الطيب الشرقاوي أكثر من مرة بمقر الوزارة، وحصلن على وعود من جميع المسؤولين الحزبيين الذين إلتقين بهم، مفادها أنهم سيدفعون في اتجاه توسيع المشاركة السياسية للنساء، خاب أملهم في ذلك، بعدما اكتشفن في ما بعد ما أسموه في بلاغ لتنسيقيتهم بأن المقترحات المتوافق عليها تعد «خذلانا لنصف المجتمع وخروجا عن روح ومقتضيات الدستور الذي صوتت عليه النساء بكثافة».
ر. البلدي/أ. بلحميدي