13 شخصا أمام استئنافية بني ملال على خلفية أحداث شغب بعد الانتخابات

ارتفعت حصيلة المعتقلين على خلفية أحداث التخريب، التي شهدتها مدينة الفقيه بن صالح يوم السبت الماضي، إلى 13 شخصا، بينهم قاصران، أحيلوا جميعا، صباح أول أمس الثلاثاء، على الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال.
وقالت مصادر مطلعة، ل"المغربية"، إن المتهمين أحيلوا على قاضي التحقيق، للبحث والتحري في المنسوب إليهم، على إثر أحداث شغب، كسرت خلالها مجموعة من واجهات المقاهي والمحلات التجارية ودار الثقافة، بعد تردد نجاح محمد مبديع، وكيل لائحة الحركة الشعبية، في الانتخابات التشريعية، ليوم 25 نونبر الماضي، بعدما راج نجاح مصطفى عبيدي، وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، ما أثار جدلا في المدينة، وجعل مناصري الحزب الأخير يعتصمون أمام مقر عمالة المدينة، لتتطور الأحداث، بعد فك اعتصامهم، مساء السبت الماضي، إلى شغب.
وذكرت مصادر "المغربية" أن 13 شخصا أحيلوا على استئنافية بني ملال، من أجل تهم تتعلق بالتجمهر المسلح ومحاولة إضرام النار، والعصيان، وإحداث الشغب، وبأعمال التخريب في حق منشآت ومرافق عمومية، والضرب والجرح في حق قوات حفظ النظام أثناء مزاولتها لمهامها، وإلحاق خسائر مادية بملك الدولة.
ويتعلق الأمر بتسعة راشدين أحيلوا في حالة اعتقال، كما أحيل تحت الملاحظة، القاصران "سعيد م." و"محمد ج."، إضافة إلى الراشدين هشام ر. وكريم ر. شقيقي أحد المتهمين، في حالة سراح.
وتجدر الإشارة إلى أن أعمال التخريب شملت نافورات وكراسي رخامية، وحاويات جمع القمامة، والعشب، ومصابيح الإنارة العمومية بشارع الحسن الثاني وساحة محمد السادس، إضافة إلى تخريب الواجهة الأمامية لمقر العمالة، ولعدد من المقاهي والمحلات التجارية والمخادع الهاتفية والسيارات الخاصة، وسيارات الشرطة، التي تعرض أفرادها للرشق بالحجارة، إذ أصيب 6 منهم بجروح، تسلموا إثرها شهادات طبية، تحدد العجز في 35 يوما.