ال'هاكا' تؤكد ولوج كل الأحزاب إلى الوسائل السمعية البصرية

490 ساعة من البت تضمنت 1840 برنامجا سمعيا بصريا و1435 إذاعيا

أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا) أن جميع الأحزاب السياسية المؤسسة قانونيا حصلت، دون استثناء، على ولوج إلى الوسائل السمعية البصرية في إطار البرامج المتعلقة بالمستجدات الانتخابية.
وجاء في بلاغ للهيئة، أمس الاثنين، تضمن خلاصات تقريرها النهائي حول الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى وسائل الاتصال السمعي البصري، خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة، أنه، على ضوء النتائج المحصل عليها بفضل الآليات المعيارية والتنظيمية المعتمدة، "يؤكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري مجددا على أن جميع الأحزاب السياسية المؤسسة قانونيا حصلت، ودون استثناء، على ولوج إلى الوسائل السمعية البصرية في إطار البرامج المتعلقة بالمستجدات الانتخابية".
فعلى المستوى الكمي، سجل المجلس أن التعبير السياسي المرتبط بالمستجدات الانتخابية شكل حجما زمنيا بلغ 490 ساعة، من خلال 1840 برنامجا سمعيا بصريا، منها 405 برامج تلفزية و1435 برنامجا إذاعيا، حققت القنوات التلفزية العمومية (الأولى، القناة الثانية، الأمازيغية وميدي 1 تي في)، نسبة 24 في المائة منه، في حين حققت الإذاعات العمومية والإذاعات الخاصة على التوالي نسب 14 في المائة و62 في المائة.
وأضاف أن هذا الحجم الزمني توزع على تدخلات الأحزاب السياسية المعنية (45 في المائة للأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني، و31 في المائة للأحزاب الممثلة في البرلمان دون التوفر على فريق برلماني، و24 في المائة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان).
وأعلن المجلس الأعلى أنه، بعد التعرف على النتائج النهائية لكل متعهدي الاتصال السمعي البصري كل على حدة، لم جر تسجيل تفاوتات مهمة على مستوى الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى وسائل الاتصال السمعي البصري. كما قرر، في المقابل، مراسلة كل المتعهدين للوقوف على الأسباب الموضوعية التي تفسر بعض التفاوتات الطفيفة المسجلة بهدف تقييم المسلسل في شموليته قصد تطوير آليات التأطير بشكل بناء في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وعلى مستوى المضمون، أشار المصدر ذاته إلى أن ثلاثة أحزاب سياسية مقاطعة للانتخابات استفادت من أكثر من 4 في المائة من الحجم الزمني المرتبط بالمستجدات الانتخابية، كما أن المرأة والشباب استفادوا على التوالي من نسب 9,5 في المائة و4 في المائة.
من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نوعا من التنوع في الاستعمال اللغوي للأحزاب السياسية يتوزع على العربية (47 في المائة)، والدارجة (33 في المائة)، والأمازيغية (12 في المائة)، والفرنسية (8 في المائة).
وفي ما يتعلق بفترة الحملة الرسمية الممتدة من 12 إلى 24 نونبر الماضي، سجل المجلس احترام المتعهدين العموميين لشبكة بث برامج الحملة الرسمية المحددة سلفا بقناة تنظيمية، موضحا أنه باستثناء قناة (ميدي 1 تي. في)، فإن المتعهدين المذكورين اقتصروا على بث وصلات التعبير المباشر للأحزاب المعنية بهذه العملية، واستضافة ممثلين عنها خلال النشرات الإخبارية، كما كان محددا، وضمان تغطية تجمعاتها المبرمجة سلفا، في حين أن باقي وسائل الاتصال السمعي البصري واصلت تنشيطها للحملة الانتخابية خلال الفترة نفسها بشكل يسمح للمواطن بالبقاء مطلعا عن طريق النقاش العمومي، الذي يعرض وجهات النظر المتضارية.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الاهتمام المتزايد لمتعهدي الاتصال السمعي البصري بهذا الاستحقاق الانتخابي 2011 مقارنة بالاستحقاقات السابقة، ما يترجم التحديث التدريجي للممارسة الإعلامية والاتصال الانتخابي السمعي البصري، في احترام لمبادئ الإنصاف في الولوج ونزاهة الأخبار.
كما سجل المجلس بارتياح الاحترام الواضح لمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 11-46، المتعلق بتغطية المستجدات الانتخابية خلال يوم الاقتراع، من طرف مجموع متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص.
وذكر المصدر ذاته أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري كان أصدر، بتاريخ 06 أكتوبر 2011، قراره رقم 11-46، المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011، التي أصبح المرجع الأساسي فيها ينبني على تقييم لمبدأ الإنصاف في ولوج الأحزاب السياسية إلى الوسائل المذكورة، على أساس توازن عادل بين مبدأي المساواة والتمثيلية البرلمانية.
وأضاف أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سهرت طيلة الفترة الانتخابية، بعد وضعها للآليات التقنية وتجنيد مواردها البشرية، على نحو ملائم، على إعمال المعايير التي يتضمنها القرار المذكور في إطار مهامها المتعلقة بالمراقبة البعدية.
للإشارة، فإن هذا التقرير النهائي المتعلق بمجموع الفترة الانتخابية الممتدة من 12 أكتوبر إلى 24 نونبر الماضيين يندرج في إطار مهمة الهيئة العليا للاتصال المتعلقة بالسهر على ضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري، ويعتبر تتمة لتقريرها الأول المتعلق بولوج الأحزاب السياسية إلى هذه الوسائل خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية الممتدة من 12 أكتوبر إلى 11 نونبر الماضيين.