إخضاع اللوائح الانتخابية العامة لعملية مراجعة عادية برسم 2012

أعلن وزير الداخلية أن اللوائح الانتخابية العامة ستخضع في كل جماعة أو مقاطعة لعملية مراجعة عادية برسم سنة 2012.
وأكد بلاغ من وزير الداخلية أن ذلك سيجري طبقا لأحكام القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وأهاب الوزير، بهذه المناسبة، "بالمواطنات والمواطنين غير المقيدين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2012، أن يقدموا طلبات قيدهم في اللوائح المذكورة إلى المكاتب الإدارية التابعة للسلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة إلى غاية يوم 31 دجنبر الجاري".
كما يتعين على الناخبات والناخبين، يضيف البلاغ، الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى أن يقدموا طلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة أو الدائرة الانتخابية التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، قبل نهاية شهر دجنبر الجاري.
وبالمناسبة نفسها، يلفت وزير الداخلية انتباه الناخبات والناخبين "الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة نفسها، أن يخبروا اللجنة الإدارية المعنية أو السلطة الإدارية المحلية بعنوان إقامتهم الجديدة، تحت طائلة الشطب التلقائي لأسمائهم من اللائحة الانتخابية، التي هم مقيدون فيها".
وأشار البلاغ إلى أنه ستعرض طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد السالف ذكرها على اللجان الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة لدراستها واتخاذ القرار اللازم في شأنها طبقا للقانون، خلال الاجتماعات التي ستعقدها في الفترة الممتدة ما بين 5 و9 يناير من السنة المقبلة.