المجلس الجماعي لطنجة يرفض ميزانية 2012

صوتت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لمدينة طنجة، في الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر، الجمعة الماضي، ضد مشروع ميزانية سنة 2012، ليصبح المجلس ملزما بإحالة المشروع على وزارة الداخلية للنظر فيه لاحقا.
وصوت ضد المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 550 مليون درهم، 24 مستشارا جماعيا، خاصة من حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، فيما قبله 18 عضوا من الموالين لعمدة المدينة، فؤاد العماري، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وبرر أعضاء المعارضة رفضهم للمشروع، المعد من قبل المكتب المسير، بأنه "بعيد عن تحقيق طموحات سكان المدينة، ولا يتماشى مع الأهداف الرامية إلى تحقيق التنمية المحلية، التي لا يمكن أن تتحقق إلا بميزانية تسيير مضبوطة"، معتبرين أن "الميزانية وضعت في غياب استراتيجية واضحة، تترجم أولويات المجلس، وتسعى لتحقيق المصلحة العامة، نظرا لمنهجية الإقصاء، وعدم فتح قنوات الحوار بين جميع مكونات المجلس".
كما عرفت الجلسة، التي حضرها 42 عضوا من أصل 85، إثارة عدد من النقاط الساخنة، وعلى رأسها مشكل تمديد العقود مع شركة النقل الحضري "أوطاسا"، وشركة النظافة "تيكميد"، إذ انتقد مستشارو المعارضة العمدة "لانفراده باتخاذ قرارات التمديد لصالح الشركتين" الحائزتين على عقد الامتياز مع الجماعة الحضرية.
وتأجلت مجموعة من النقاط إلى دورة فبراير 2012، أهمها منح رخصة الاستغلال المؤقت للملك العام لفائدة شركة "أمانديس"، المفوض لها بتدبير مرفق الماء والكهرباء بالمدينة، من أجل بناء خزانات للماء في بعض الأحياء الشعبية.
وكانت الجلسة الثانية لدورة أكتوبر 2011 انعقدت يوم 16 دجنبر الجاري، وأرجئت بسبب تغيب 75 عضوا، من أصل 85 عضوا.