عمدة مراكش تستقيل من رئاسة مجلس إدارة مرفق وقوف السيارات

علمت"المغربية"، من مصادر مطلعة، أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، قدمت استقالتها، أول أمس الخميس، من رئاسة المجلس الإداري لشركة "أفيلمار"، المفوض لها تدبير مرفق السيارات بمدينة مراكش
لوجود حالة التنافي، عند فوزها في الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بالدائرة الانتخابية مراكش المدينة.
وأضافت المصادر أن المجلس الإداري للشركة، التي تساهم فيها الجماعة الحضرية لمدينة مراكش بنسبة 51 في المائة، يستعد لعقد اجتماع بالرباط، لتدارس الاستقالة.
وكان قرار تفويت قطاع تنظيم مواقف السيارات بمدينة مراكش من طرف المجلس الجماعي لشركة "أفيلمار" أثار ردود أفعال متباينة في الشارع المراكشي، بعد حكمه على شريحة كبيرة من حراس السيارات بالبطالة الاضطراية، وعدم مراعاته المستوى المعيشي البسيط للمواطن المراكشي.
وكشف تقرير، أنجز بناء على رسالة تقدمت بها "شركة التنمية المحلية" بعد إعداد مشروع كناش التحملات لتدبير مرفق وقوف السيارات من طرف شركة"أفيلمار"، عن مجموعة من "الاختلالات والتجاوزات في عدد من أزقة وشوارع مراكش، وعدم استجابة الشركة المذكورة لبعض مقتضيات كناش التحملات، الذي أعد بشكل تشاركي، وبتنسيق مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والتنمية".
وحسب رسالة، وجهها أعوان الشرطة الإدارية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، فإن "جملة من الخروقات ارتكبت من طرف أشخاص تابعين لشركة "أفيلمار"، منذ إحداثها، كالتهديد بالعنف، وسحب مبالغ مالية شهريا من الحراس الليليين للسيارات".
وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أن قدمت شكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص تدبير مراكن وقوف السيارات والدراجات بمراكش، التي ظلت تثير تساؤلات بين المواطنين، لما "يتعرضون له من ابتزاز، ونصب، من طرف أشخاص ينشطون في شركات، يدعون أنهم يستغلون مراكن السيارات بشكل قانوني".