'التقدميون' يستنسخون تجربة الاتحاديين في وزارة الثقافة

حزب التقدم والاشتراكية وجه الدعوة إلى مناضليه للالتحاق بدواوين وزاراته

وجه حزب التقدم والاشتراكية دعوة إلى مناضليه ومناضلاته، عبر موقعه الإلكتروني، لتقديم نهج سيرهم بغية التوظيف في دواوين الوزارات، التي حظي بها في حكومة عبد الإله بنكيران
محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة (خاص)
معطيا الأولوية لأعضاء الحزب، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأحزاب الأخرى، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية.
ومن يتابع التشكيلة الحكومية الحالية، يلاحظ نوعا من التشابه بينها وبين الحكومات السابقة، خاصة حكومة الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، الذي عجت دواوين وزاراته، وعلى رأسها وزارة الثقافة، بأطر من حزب الاتحاد الاشتراكي، عندما استقدم وزير الثقافة السابق، محمد الأشعري، الزجال أحمد لمسيح، والشاعر حسن نجمي، وغيرهما من الأطر للاشتغال في ديوانه، كما استقدمت وزيرة الثقافة، ثريا جبران اقريتيف، النقابي الاتحادي حسن النفالي، ومحمد بهجاجي، وزوجها، عبد الواحد عوزري للاشتغال إلى جانبها، ولم يشذ عن تلك القاعدة إلا وزير الثقافة المنتهية ولايته، بنسالم حميش، الذي لم يعرف ديوانه أي استقرار، وظل يستقدم وجها تلو الآخر، وعاش صراعات مريرة مع العديد من الإطارات والجمعيات الثقافية والفنية، اتهمته ب"الإجهاز على العديد من المكتسبات"، لخصها بيت الشعر في المغرب في بلاغه الأخير، الذي يقدم فيه محاكمة لحميش، ويكشف فيه عن آخر "إنجازاته، المتمثلة في حرمان البيت من منحة التسيير لسنة 2011، ومن خط الهاتف المحلي لمقره الإداري".
وفي هذه الأيام تعيش وزارة الثقافة نوعا من الجلبة بسبب الكثير من الوجوه "التقدمية"، التي جاءت لتخطب ود وزير الثقافة الجديد، محمد أمين الصبيحي، سليل أسرة الصبيحي السلوية، ومحافظ خزانتها الشهيرة، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وصهر نائبها السابق، إسماعيل العلوي. وعلمت "المغربية" أن مهمة رئاسة ديوان وزارة الثقافة أسندت إلى مولاي علي الإدريسي، وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية في دائرة إقليم بولمان، وهو إطار في وزارة التربية الوطنية، اشتغل سابقا في ديوان وزارة الفلاحة، على عهد إسماعيل العلوي، أما المهام الأخرى في الديوان، فستوكل لمسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، الذي انتخب، أخيرا، خلفا لحسن النفالي، والصحافي الحسين الشعبي، وهما من حزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى أسماء "تقدمية" أخرى لم يحسم فيها بعد، ما يدل على أن القرابة الحزبية والمصاهرة هي ما يعتمد في تشكيلة الدواوين الوزارية، رغم أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حث وزراءه، بعد تعيينهم، على اعتماد الكفاءة في تشكيل الدواوين بالدرجة الأولى.
فهل يستنسخ "التقدميون" تجربة الاتحاديين في وزارة الثقافة على الأقل؟ وهل ستتكرر السيناريوهات نفسها في هذا القطاع الهش؟