اللجنة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري تدعو إلى التوصل إلى اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

دعت اللجنة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري، أول أمس الأربعاء، إلى بدء مفاوضات "سريعة" من أجل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يكون مفيدا لكلا الجانبين.
وأكدت اللجنة، في اجتماع عقد في اليوم نفسه، ببلدة بارباطي (بإقليم قاديس جنوب إسبانيا)، خصص لتحديد خارطة الطريق، التي يجب اتباعها في المستقبل من قبل مهنيي الصيد البحري بالبلدين بعد قرار البرلمان الأوروبي عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي، على ضرورة التوصل إلى بروتوكول جديد "في أقرب وقت ممكن"، نظرا للانعكاسات السلبية سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية لعدم تمديد الاتفاق على مهنيي الصيد البحري المتضررين وأسرهم.
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام للفيدرالية الأندلسية لمهنيي الصيد البحري، بيدرو ماثا، ونائب فيدرالية الصيد البحري بالمغرب، يوسف بن جلون، أدانت اللجنة عرقلة الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي، معتبرة أن أي اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ينبغي أن يستند إلى جوانب تقنية بحتة "بعيدا عن أي اعتبارات سياسية".
وكان الآلاف من الأشخاص تظاهروا، يوم الاثنين المنصرم، في بلدة بارباطي بإقليم قاديس للاحتجاج على عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أضر بمصالح المهنيين الإسبان.
وحسب جمعيات مهنيي الصيد البحري في بارباطي، فإن هذه المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها الآلاف من المواطنين المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري لقيت "دعما شعبيا من مختلف القطاعات والأحزاب السياسية".
وكان وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني، أعلن الأسبوع الماضي، بمدريد، وصف استئناف التعاون بين إسبانيا والمملكة في ميدان الصيد البحري ب"الأولوية السياسية المطلقة"، مشيرا إلى أن هذا التعاون "ظل يسير بشكل طبيعي وفعال إلى حين صدور قرار البرلمان الأوروبي برفض تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
واعتبر أن المغرب "تحذوه رغبة صادقة في الوصول إلى اتفاق في هذا الميدان"، مذكرا بأن المغرب ليس مسؤولا عن توقف أنشطة 64 سفينة صيد إسبانية بالمياه الإقليمية المغربية.
يذكر أن البرلمان الأوروبي صادق، في شهر دجنبر المنصرم، على قرار بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مما ترتب عنه، حسب النقابات الإسبانية، فقدان أزيد من ألف منصب شغل مباشر و5 آلاف منصب شغل غير مباشر.
وكان وزير الزراعة والأغذية والبيئة الإسباني، ميغيل أرياس كانيت، أكد يوم الثلاثاء المنصرم، ببروكسيل، أن الحكومة الإسبانية ستدعم المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل توقيع اتفاق للصيد البحري "في أقرب وقت ممكن".
وقال كانيت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقاء مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد البحري والشؤون البحرية، ماريا داماناكي، إن "إسبانيا ستدعم مسلسل المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قصد توقيع اتفاقية للصيد البحري في أسرع وقت. وبمجرد وجود مهمة للتفاوض، نأمل أن تكون خلال شهر يناير الجاري، فإن المفاوضات الثنائية بين المغرب والمفوضية الأوروبية ستكون ممكنة".
وأكد في هذا الصدد أهمية هذا الاتفاق بالنسبة إلى سبانيا، التي ستعمل في وسعها من أجل التوصل إليه، مبرزا أنه أكد لداماناكي ضرورة "مباشرة المفاوضات في أقرب وقت ممكن"، وأعرب لها عن "إرادة إسبانيا في أن تكون لها علاقات جيدة مع المغرب والتوصل إلى اتفاقيات متوازنة في مجال الصيد البحري".
وأكد الوزير، من جهة أخرى، أن "إسبانيا ستباشر حملة لكي لا تكون لديها مجددا، مشاكل مع البرلمان الأوروبي"، مبرزا وجود محادثات بين مهنيي الصيد البحري المغاربة والإسبانيين الذين توصلوا إلى اتفاقيات تقنية للصيد البحري.
كما أكد أنه تطرق مع المفوضة الأوروبية للتعويضات المالية لفائدة "الأسطول الإسباني، الذي توقف عن ممارسة نشاطه ليس بسبب قرار مغربي، وإنما بسبب صراع سياسي داخل البرلمان الأوروبي".
وأعرب كانيت عن تفاؤله إزاء المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، مضيفا أنه أخبر المفوضة أن "الأمر لا يتعلق بمجرد اتفاق صغير للصيد البحري، وأن إسبانيا تحرص على الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب".
وأبرز أهمية توفر سياسة متوسطية وأوروبية "قوية" مع المغرب، مؤكدا أن إسبانيا ستدعم هذا الاتفاق، كما ستدعم المملكة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.