البرنامج الحكومي يتوقع نموا بنسبة 5,5% وانخفاض البطالة بنقطتين

بنكيران في الطريق إلى البرلمان بعد تذويب خلافات الأغلبية

يراهن البرنامج الحكومي على تحقيق نسبة نمو تناهز 5,5 في المائة، وانخفاض معدل البطالة بنقطتين، ليصل إلى 8 في المائة، بعد أن كان محصورا في 10 في المائة، وبالحفاظ على نسبة تضخم في حدود 2 في المائة.
وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، في تصريح ل "المغربية"، أن البرنامج الحكومي يعتمد على أربعة محاور لأوراش رئيسية، تتمثل في الهوية، وبكل ما يتعلق بالثقافة وما يرتبط بها من لغات، ثم محور الحكامة، ومحور اقتصادي، يتوخى بناء اقتصاد قوي، ومحور للتوزيع الاقتصادي، يضمن الحماية الاجتماعية وكيفية توزيع خيرات البلد، وأخيرا محور لعلاقات المغرب الخارجية، يتضمن إجراءات دبلوماسية للحفاظ على مكانة المغرب على الصعيد الخارجي.
وأوضح بوليف أن البرنامج الحكومي اعتمد في صياغته على برامج الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية، وعلى انتظارات المواطنين، من خلال التواصل مع جمعيات المجتمع المدني عبر الإنترنيت، إضافة إلى التوجهات الكبرى، التي جاءت في الدستور، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي سيتضمن ملاحق تضم تفاصيل السياسات القطاعية، التي ستنجزها الحكومة.
وبمصادقة مجلس الحكومة على البرنامج، يكون عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وضع الخطوة الأولى له في اتجاه البرلمان لعرض البرنامج الحكومي، بعد أن تمكن من تذويب الاختلافات بين أحزاب الأغلبية، المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، في التصورات التي يعتمد عليها البرنامج الحكومي.
لم ينف بوليف، في تصريحه ل "المغربية"، وجود اختلاف بين المكونات الأربعة للتحالف الحكومي على التوجهات العامة للبرنامج، مبررا سبب الاختلاف في التصورات باختلاف المرجعيات والأهداف. وقال "كان هناك نوع من الخلاف حول مسألة الهوية، ومسألة المرأة وحضورها، والحقوق المجتمعية، وحول دور المؤسسات الدستورية، التي ستحدث انسجاما مع ما جاء به الدستور، كما كان هناك اختلاف حول هل نقدم برنامجا طموحا، يتضمن إجراءات منها ما ننجزه وما لا نستطيع أن ننجزه، وبعد النقاش، أمكن التوصل إلى نقديم برنامج واقعي، فيه أرقام نستطيع أن نحققها". وأضاف أن هناك عاملا ثانيا تسبب فيه أعضاء مجلس الحكومة لعدم موافاتهم رئيس الحكومة برأيهم النهائي بشأن التصريح الحكومي في الآجال، التي حددها بنكيران، الذي قال إنه طلب منهم أن يقدموا له آراءهم النهائية في أجل لا يتجاوز 24 ساعة، ولم يحترمه الوزراء بسبب صعوبة قراءته، لأن البرنامج الحكومي دون في أكثر من 70 صفحة.
وأعد البرنامج الحكومي، الذي من المفترض أن يكون مجلس الحكومة، المنعقد مساء أمس الثلاثاء صادق عليه، من طرف لجنة أولية، ضمت ممثلين اثنين عن كل حزب من الأحزاب الأربعة للأغلبية، وأعيد التدقيق فيه من طرف لجنة وزارية، ترأسها عبد الله باها، وزير الدولة، وضمت 8 وزراء آخرين، وزيرين عن كل حزب من التحالف الحكومي.