بنكيران يرأس أول مجلس حكومي للحسم في خلافات التصريح الحكومي

عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعينة ومعه فريقه الحكومي أمام تحدي جديد. فبعد المفاوضات العسيرة بين حلفائه وبين القصر لتشكيل حكومته، الدور الآن على صياغة مشروع برنامج حكومي يحمل بصمات حزب المصباح ويرضي في نفس الوقت حلفاءه في أغلبيته الحكومية. وهو ما ينتظر أن يتم اليوم في أول اجتماع له بأعضاء الحكومة المعينين.
فبعد رهان الهيكلة الحكومية وتوزيع الحقائب الوزارية، سيجد رئيس الحكومة ومعه أعضاء حكومته المكونة من واحد وثلاثين وزيرا أمام تحدي جديد وهو الإعداد الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، في انتظار عرضها على مجلس النواب وفقا للفصل 88 من الدستور، والذي يشترط أن تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب المعبر عنه بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي، قبل التنصيب النهائي لها.
إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قال في تصريح للأحداث المغربية أمس إن اللجنة المشتركة لأحزاب الأغلبية أنهت أشغالها وحسمت في المحاور الكبرى لمشروع البرنامج ومداخلها»، وأضاف إن «المشروع سيعرض على رئيس الحكومة لمناقشته مع مكونات الأغلبية». وهي المحاور التي كشف في تصريح سابق لمصطفى الخلفي قبل تعيينه وزيرا للإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن «المشروع الذي يتم الإشتغال عليه يضم ثلاث أولويات كبرى منها محور الحريات العامة ومكافحة الفساد والتنمية الإقتصادية ومناخ الإستثمار والأعمال ومحور الإجراءات التي سيتم اتخادها في مجال التعليم والصحة والسكن، إضافة إلى اجراءات استعجالية وتتعلق بصندوق التكافل العائلي الذي سيتم مضاعفة ميزانيته وكذا اطلاق منح للتدريب وإيجاد فرض العمل».
لم ينف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن هناك أمورا خلافية بين المكونات الأربعة للأغلبية وإن لم تكن عميقة، لكنه قال إنه تم الحسم الأولي فيها بالعودة إلى ميثاق الأغلبية». وهو الميثاق الذي وضع خارطة طريق للحكومة المعينة والمتمثلة في العمل على رد الاعتبار للعمل السياسي وتخليق تدبير الشأن العام من خلال التنزيل الأمثل للدستور وتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة, والنهوض بمنظومة الأخلاق والقيم , والتصدي للانحرافات واقتصاد الريع والفساد في كل المجالات المتعلقة بحقوق ومصالح وكرامة وحريات المواطنات والمواطنين, إضافة إلى تعزيز الاختيار الديمقراطي بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة المواطنة وتشجيع روح المبادرة ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة والنهوض بمشاركة الشباب وتقوية اندماجه في الحياة المؤسساتية, والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والإبداع».
مشروع البرنامج الذي أعدته اللجنة المشتركة لمكونات الأغلبية الحكومية» يتضمن، حسب الوزير، أولويات عامة»، وأن «رئيس الحكومة هو الذي سيحسم في المعالم الكبرى للبرنامج بالإتفاق مع وزراء التحالف الحكومي». وهوما سيتم اليوم بعد في أول اجتماع حكومي بعد تعيين أعضاء الحكومة من طرف الملك محمد السادس بقاعة العرش أول أمس الثلاثاء.
أدرك عبد الإله بنكيران بحدسه أن هناك اختلافا في البرامج الإنتخابية للأحزاب السياسية المشكلة لأغلبيته. ذلك ما جعله يعد ميثاقا لها ويترأس بنفسه اجتماعات تتبع وتقييم تنفيذ برنامج الأغلبية ودراسة كل القضايا المرتبطة بتحالفها، والسهر على الانسجام والاندماج في العمل الحكومي والسياسات العمومية، وسيبقي الرهان على رئيس الحكومة المعين أن يعكس البرنامج الحكومي التوجهات الكبرى للبرنامج السياسي للعدالة والتنمية، وتطعيمها باقتراحات بقية أحزاب أغلبيته، وإن فقد آلية تنفيذها وهي وزارة الإقتصاد المالية التي سبق أن شدد نجيب بوليف قبل تعيينه وزيرا منتديا مكلفا بالشؤون الهامة والحكامة بأن يتمسك بها حزب رئيس الحكومة لأنها كما قال «العرف الجاري به عالميا العالمي يقضي أن يحتفظ بها الحزب الأول، لأن عن طريقها يتم تصريف السياسة العامة للدولة وفق توجهاته».