العدالة والتنمية يتمسك بوزارة المالية و بتعديل جوهري للقانون المالي...

كخلية نحل أصبحت تشتغل هيئات حزب العدالة والتنمية. فبموازاة مع المفاوضات التي يجريها الأمين العام ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مع الأحزاب لتشكيل تحالفه الحكومي وتوزيع الحقائب الوزارية فيما بينها، فإن خلية أخرى من مختصين في الحزب تنكب على إعداد مشروع أرضية برنامج استعجالي لمائة يوم المقبلة من عمر الحكومة في انتظار إعداد مشروع القانون المالي للسنة المقبلة.
نجيب بوليف الخبير الإقتصادي والقيادي بحزب العدالة والتنمية رفض الكشف عن مضامين مشروع الأرضية، وقال إن مشروع «البرنامج الذي يتم إعداده سيقترح تعديلات جوهرية على قانون المالية الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها، وهي التعديلات التي سيتم عرضها على الأحزاب التي ستتحالف مع العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة للتوافق حول تصور موحد».
الوثيقة، يضيف بوليف، ستأخد بعين الإعتبارات التوجهات الكبرى للبرنامج السياسي للعدالة والتنمية وسيتم تطعيمها باقتراحات الأحزاب التي ستشكل التركيبة الحكومية، لكنه شدد على أن وزارة المالية سيتمسك بها حزبه، و سيحتفظ بها مادام العرف الجاري به عالميا العالمي يقضي في نظره جرى أن يحتفظ بها الحزب الأول، لأن عن طريقها يتم تصريف السياسة العامة للدولة وفق توجهاته.
مصطفى الخلفي بدوره، أكد أن المشروع الذي يتم الإشتغال عليه يضم ثلاث أولويات كبرى منها محور الحريات العامة ومكافحة الفساد والتنمية الإقتصادية ومناخ الإستثمار والأعمال ومحور الإجراءات التي سيتم اتخادها في مجال التعليم والصحة والسكن. مضيفا أن المدخل لتنفيذها هو القانون المالي للسنة المقبلة.
إجراءات عديدة وضعها الحزب نصب أعينه وهي استعجالية وتتعلق بصندوق التكافل العائلي الذي سيتم مضاعفة ميزانيته وكذا اطلاق منح للتدريب وإيجاد فرض العمل. البرناج حسب الخلفي، يتم أعداده بتواز مع التصريح الحكومي الذي سيتم تقديمه أمام البرلمان والذي سيتم الإشتغال عليه مباشرة بعد الإنتهاء من تشكيل الحكومة. إجراءات جوهرية عديدة يعتزم الحزب اقتراحها على حلفائه لإعداد قانون مالي جديد بادراج وإضافة مواد جديدة وإجراءات لتنفيذ البرنامج الإنتخابي للحزب بتوافق مع حلفائه.
لحسن الدوادي الذي فاز بمقعد الحزب في دائرة بني ملال فضل الإبتعاد عن العاصمة الرباط والتوجه لزيارة منطقته، لكنه قال في اتصال هاتفي أمس «إن الحزب سيعد أرضية للبرنامج الحكومي سيتم عرضها على شركائه في الحكومة»، وأن «أي نقاش حول الحقائب لم يتم البث فيه الان وكل ما يروج في الصحافة لا أساس له، ولن تتخد قرارات بشأنه سوى في الأيام المقبلة بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات مع الأحزاب التي أبدت استعدادها للمشاركة في حكومة الرئيس المعين عبد الإله بنكيران».
لم يخف الخلفي أن هناك فراغا دستوريا لتدبير المرحلة الإنتقالية، وقال إن هناك توجها لعقد دورة برلمانية استثنائية أو انتظار الدورة البرلمانية العادية. لذلك فإنه سيتم فتح اعتمادات جارية كالتي تشتغل بها الحكومة الحالية، وفي نفس الوقت ستتخد إجراءات سياسية سيعلن عنها في حينها.
بعد أن يتنتهي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من تشكيل فريقه الحكومي سيتم تعيين أعضائها من طرف الملك، حينها سيكون علي بنكيران عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، والذي يجب أن يتضمن حسب الفصل 88 من الدستور الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، وستعتبر حكومة بنكيران منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنه بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي.