اجتماع مرتقب لمجلس الحكومة بداية الأسبوع الجاري للحسم في التصريح الحكومي

الصيغة النهائية للتصريح جاهزة للمصادقة قبل عرضها أمام البرلمان
لم يحسم بعد في موعد انعقاد مجلس الحكومة للمصادقة على التصريح الحكومي الذي سيعرض على البرلمان، بالرغم من أن العديد من المصادر تشير إلى أن المجلس سينعقد بداية هذا الأسبوع، بعد أن أجل الأسبوع الماضي.
وتذهب كل المؤشرات إلى احتمال انعقاد المجلس الحكومي، الثاني من نوعه للحكومة الجديدة، بداية هذا الأسبوع للحسم في الموضوع، في انتظار تحديد موعد لانعقاد المجلس الوزاري، بعد أن وجه الوزراء ملاحظاتهم حول التصريح لرئيس الحكومة، وتم تضمينها في الصيغة النهائية للمشروع الذي سيعرض عليهم في اجتماعهم المقبل.
وتقرر تأجيل المجلس الحكومي الذي كان مقررا عقده الخميس الماضي لاستكمال مناقشة التصريح الحكومي، والمصادقة عليه، قبل عرضه على المجلس الوزاري (المحطة التي تسبق عرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه)، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، بسبب عدم استكمال إعداد البرنامج الحكومي حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وخلال أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد تعيينها، أكد رئيس الحكومة أن التصريح الحكومي الذي سيقدمه أمام البرلمان بات شبه جاهز، وسيوجه إلى أعضاء الحكومة لإبداء ملاحظاتهم حول القضايا المرتبطة بالقطاعات التي يسيرونها، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة التصريح في الاجتماع الموالي، والمصادقة لعرضه على المجلس، قبل عرضه أمام البرلمان للحصول على ثقة ممثلي الأمة.
التصريح الحكومي الذي عكفت على إعداده لجنة مشتركة تضم ممثلين من كل حزب من الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي، حتى قبل تنصيب الحكومة، بات جاهزا و تم الانتهاء منه في الأيام القليلة الماضية.
وانطلقت أشغال اللجنة التي يرأسها وزير الدولة في الحكومة الجديدة، عبد الله باها، منذ الأيام الأولى لميلاد التحالف الحكومي. وكانت مهمتها بلورة صيغة مشتركة للبرنامج الحكومي، انطلاقا من ملائمة برامج الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية، والذي سيشكل أساس التصريح الحكومي الذي سيقدمه بنكيران أمام البرلمان للحصول علي ثقته، مضيفا أن اللجنة مكلفة بملائمة برامج الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي التي تظل متقاربة إلى أبعد حد في العديد من القضايا والأمور المرتبطة بالحكامة الجيدة والديمقراطية.
وضمت اللجنة المصغرة المكلفة بإعداد التصريح كل من، عبد الأحد الفاسي وعبد السلام الصديقي عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد الله باها ومصطفى الخلفي عن حزب العدالة والتنمية، ولحسن حداد ورشيد معنينو عن حزب الحركة الشعبية، ونزار بركة وسعد العلمي عن حزب الاستقلال.
وعقدت اللجنة المشتركة عددا من اللقاءات خصصت أولا لوضع التصور العام للتصريح الحكومي ووضع منهجية العمل، ثم تحديد القواسم المشتركة بين البرامج السياسية والانتخابية للأحزاب، ثم تقريب جهات نظرها حول بعض القضايا الخلافية، وترتيب الأولويات والقضايا الاستعجالية المطروحة، ثم توزيع المهام بين أعضائها حيث كلف كل عضو بجانب من التصريح.
ويرتكز برنامج الحكومة على مقتضيات الدستور الجديد، وميثاق الأغلبية، والبرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، الهدف مها التنزيل الديمقراطي والسليم لمقتضيات الدستور، والعمل على تقوية الحكامة، ومحاربة الفساد والرشوة، وتطوير الشفافية، وجعل الإدارة في خدمة المواطن. وهذه المرتكزات من شأنها تكريس المواطنة المسؤولة وفتح آفاق جديدة تأخذ بعين الاعتبار الجيل الجديد من الحقوق التي نص عليها الدستور، وهي التي ينبغي بلورتها على أرض الواقع.
ولا تستبعد مصادر مقربة أن تتضمن الصيغة النهائية للتصريح الحكومي إشارات قوية وإيجابية قد تكون على شكل «إجراءات استعجالية» تتطلبها المرحلة لطمأنة الرأي العام، خصوصا المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية. وهي نفس الإجراءات التي يتوقع أن تشكل أساسا لتعديل مشروع القانون المالي للسنة الحالية.