ملف شغب الديربي بالبيضاء يدخل مرحلة صدور الأحكام

النيابة العامة التمست إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة

حددت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الجنح الابتدائية بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الخميس، يوم 23 فبراير الجاري، تاريخا للنطق بالحكم في ملف 18 شابا متابعا على خلفية أحداث الشغب، عقب مباراة الديربي في كرة السلة بالبيضاء.
وقررت الغرفة إدراج الملف في المداولة من أجل النطق بالحكم، بعد استكمالها الاستماع لمرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، في جلسة مطولة استمرت أزيد من 4 ساعات، بقاعة الجلسات رقم 4، أول أمس الخميس.
وطالب ممثل الحق العام، في مرافعته، التي وصفها عدد من متتبعي الملف ب "المتوازنة"، بتطبيق القانون في حق المتهمين، وإدانتهم وفق فصول المتابعة، قائلا "يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يثير الشغب والفوضى في الملاعب المغربية، ليكون عبرة لغيره".
وسرد ممثل النيابة العامة الفصول القانونية للمتابعة، موضحا أن المتهمين، عوض أن يذهبوا لمشاهدة مباراة، ساهموا في أعمال عنف، نتج عنها إلحاق أضرار بأملاك الغير، إذ ضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء، مشيرا إلى أن المتهمين انخرطوا في مشاجرة، نتج عنها ضرب وجرح، وخلفت ضحايا وإصابات في صفوف موظفين عموميين، مشددا على دور هيئات المجتمع المدني في تأطير هؤلاء الشباب، وتعليمهم القوانين المنظمة للفرجة داخل الملاعب الرياضية.
واعتبر ممثل الحق العام أن الشغب داخل الملاعب ظاهرة عالمية، وعرج على أحداث مباراة كرة القدم في بورسعيد بمصر، التي خلفت أزيد من 70 قتيلا، بسبب أعمال الشغب، موضحا أن "المغرب لن ينتظر حتى يحصل مثل هذه الأحداث في ملاعبه، ولهذا، وجب تطبيق القانون، لحماية المواطنين وأبنائهم".
من جانبه، طالب دفاع المتهمين (17 في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح) ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم، معتبرا أنها وجهت لهم من قبل النيابة العامة، في غياب اعترافات واضحة للمتهمين، الذين نفوا أمام المحكمة ما جاء في محاضر التحقيق، فضلا عن غياب الشهود، وانعدام وسائل الإثبات.
كما طعن الدفاع، المكون من أزيد من 20 محاميا، في الشهادات الطبية لعناصر الشرطة والقوات المساعدة، ضحايا أحداث الشغب، مبرزا أنها "تتشابه في معظمها، وغير صادرة عن وزارة الصحة العمومية"، وأنها "لا تتضمن رقم السجل، والضحايا لم يؤدوا رسم 100 درهم عنها".
واستمعت الهيئة القضائية إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، إذ تشبثوا جميعهم ببراءتهم ونفوا التهم المنسوبة إليهم، وأن الاعترافات انتزعت منهم بالقوة، بعد اعتقالهم.
ويتابع في هذا الملف 18 مشجعا رجاويا ووداديا، بتهم "المشاركة في مشاجرة نتج عنها ضرب وجرح والمساهمة في أعمال ترتب عنها ضرب وجرح في حق موظفين عموميين، والمساهمة في أعمال عنف نتج عنها إلحاق أضرار بأملاك مملوكة للغير، وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة في حق كافة الأظناء، مع إضافة متابعة من أجل حيازة السلاح دون عذر مشروع في حق ظنينين".