ذكر تقرير صادر عن وكالة بيت مال القدس الشريف، حول المشاريع والبرامج المنفذة برسم سنة 2011، أن الوكالة أنجزت، خلال السنة الماضية، 14 مشروعا، تقدر كلفتها الإجمالية بنحو 5,5 ملايين دولار. وجاء في التقرير٬ الذي قدم خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على الوضعية في القدس الشريف، وعمل الوكالة للحفاظ على المدينة المقدسة، وحماية تراثها الديني والحضاري٬ أن هذه المشاريع تهم٬ على التوالي٬ قطاعات التعليم (320 ألفا و392 دولارا)٬ والصحة (مليون و628 ألفا و572 دولارا)٬ والأعمال الاجتماعية والرياضة والثقافة (3 ملايين و603 ألفا و177 دولارا). وأوضحت الوكالة أنها اعتمدت مشاريع بقيمة 5,5 ملايين دولار من بين المشاريع التي كانت تنوي تنفيذها٬ والمقدرة بحوالي 30 مليون دولار٬ مشيرة إلى أن "ذلك راجع لعدم تمكنها من تعبئة الموارد اللازمة لتمويل كل المشاريع رغم الجهود التي بذلتها تجاه الدول والمؤسسات والأفراد في الداخل والخارج". ومن بين أهم المشاريع المنجزة٬ يضيف التقرير٬ برنامج كفالة اليتيم (500 يتيم مقدسي)٬ الذي يهدف إلى التخفيف من معاناة المقدسيين ومن عبء الالتزامات المالية٬ وتوفير الحد الأدنى من الحاجيات الأساسية لعيش اليتيم المقدسي وضمان تمدرسه٬ إلى جانب تأمين الرعاية الصحية وحمايته من المخاطر. وأشار التقرير٬ كذلك٬ إلى برنامج العيش الكريم، الذي شمل 1600 أسرة برسم سنة 2011، والذي يروم مواجهة الحصار الاقتصادي، الذي يستهدف الإنسان المقدسي٬ وما يترتب عنه من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما سلط التقرير الضوء على برنامج المنح الدراسية للموسم الدراسي 2010-2011، الذي يهدف إلى إعطاء فرصة للشباب المقدسي المتفوق والمحتاج لاستكمال دراستهم العليا في الجامعات الفلسطينية والمغربية٬ ومساعدة الطلبة وتشجيعهم على متابعة دراستهم العليا من خلال تقديم منح دراسية سنويا لفائدة 120 طالبا وطالبة. وتهم باقي المشاريع، التي أنجزتها الوكالة٬ على التوالي٬ توفير خزانات مياه الشرب في مدارس القدس٬ وترميم مستشفى "مار يوسف"٬ وتجهيز وحدة جراحة أورام الدماغ بمستشفى المقاصد/ المرحلة الثانية٬ وتطوير وتحديث مركز الطوارئ في المسجد الأقصى. كما همت هذه المشاريع إنشاء وحدة المكوث اليومي في مستشفى "سانت جون" للعيون٬ وإعادة بناء مركز الشباب الاجتماعي بمخيم "شعفاط"٬ وترميم وإعادة تأهيل مبرة بيت الرحمة الإسلامية للمسنين٬ وتطوير أكاديمية الخياطة - جمعية المرتقى للسيدات٬ وبرنامج المخيمات الصيفية بالمغرب٬ وتمويل الأنشطة التوثيقية للأرشيف الوطني الفلسطيني. وفي كلمة بهذه المناسبة٬ أوضح المدير العام المساعد لوكالة بيت مال القدس الشريف٬ رضا عطا عباس٬ أن الوكالة تمكنت، خلال سنتي 2010 و2011، فقط، من تمويل مشاريع بقيمة 17,8 مليون دولار، موزعة على قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والشباب، والرياضة، والمرأة، والطفولة، والشؤون الاجتماعية٬ فضلا عن حماية التراث، وحفظ الذاكرة. وأضاف أن الوكالة أولت اهتماما خاصا للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع المقدسي٬ واهتمت ببرامج تمكين المرأة المقدسية، وتطوير مهاراتها، من خلال دعم عمل الجمعيات النسائية في القدس، وتمكينها من منح سنوية تساعدها على القيام بعملها في أحسن الظروف٬ ووفق شروط والتزامات واضحة. وخلص عطا عباس إلى أن الوكالة لم تتمكن، في سنة 2011، من تنفيذ برنامجها كاملا٬ نتيجة النقص الحاصل في التمويل٬ ما حدا بها إلى نقل المشروعات المتبقية، التي تناهز قيمتها حوالي 23 مليون دولار، إلى سنة 2012. من جهة أخرى، أكد رضا عطا عباس أن قيمة المشاريع المبرمجة من طرف الوكالة، برسم سنة 2012، تقدر ب 23 مليونا و82 ألفا و447 دولار. وأوضح عطا عباس أن هذه المشاريع تهم على التوالي قطاعات التعليم (4 ملايين و409 آلاف و447 دولار)٬ والصحة (7 ملايين و289 ألف دولار)٬ والأعمال الاجتماعية والرياضة والثقافة (5 ملايين و384 ألف دولار)٬ وشراء أراضي وعقارات (6 ملايين دولار). وأعرب المدير العام المساعد للوكالة٬ عن أمله في أن تتمكن هذه الأخيرة من تعبئة التمويل الكافي لبرامجها ومشاريعها الحيوية المبرمجة خلال السنة الجارية٬ "مساهمة منها في الحفاظ على القدس ودعم صمود سكانها على أرضهم المباركة٬ وهو الهدف التي أنشئت من أجله الوكالة". وأشار في سياق متصل٬ إلى أن إدراك الأهداف المسطرة في استراتيجية عمل الوكالة للفترة ما بين 2006-2014، رهين بتضافر الجهود، لتعبئة التمويل اللازم للمشاريع المبرمجة٬ والتزام الدول والحكومات بتنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على مستوى القمة، وعلى مستوى وزراء الخارجية٬ بغية دعم وكالة بيت مال القدس الشريف، وتسهيل مأموريتها للقيام بواجبها تجاه السكان، والمؤسسات المقدسية. وبعد إشارته إلى أن المملكة المغربية تظل الممول الرئيسي للوكالة بنسبة 80 في المائة٬ أكد عطا عباس أن النقص في التمويل يشكل معضلة تحول دون تحقيق الالتزامات والاستجابة للحاجيات المتزايدة لسكان القدس في قطاعات التعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، ومشاريع تمكين المرأة، والعناية بالشباب والطفولة، والأشخاص في وضعية الإعاقة والمسنين. من جهته٬ قال مندوب الوكالة في القدس٬ عبد الرحيم بربر٬ في كلمة مماثلة٬ إنه من واجب العرب والمسلمين العمل على تنسيق آليات الدعم الموجه للقدس، وترشيد صرفه بطريقة أكثر نجاعة٬ حتى تعم الفائدة ويبلغ الدعم إلى مستحقيه٬ وقال في هذا الصدد "نعول على إرادة صناع القرار في أن ينتقلوا من القول إلى الفعل في القريب العاجل قبل أن تضيع القدس منا". وذكر في الإطار نفسه أن الدعم العربي والإسلامي للقدس "لا يشكل أكثر من 1 في المائة ما ترصده إسرائيل والمنظمات والشخصيات الداعمة لها من إمكانيات لتهويد المدينة وتشريد سكانها". وخلص بربر إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف تعتبر نموذجا يحتذى يدل على أنه بالإمكان إيصال الدعم بطرق واضحة وشفافة ومؤمنة٬ وتوجيهه إلى مشاريع يستفيد منها الناس بشكل مباشر، وتنعكس آثارها بشكل إيجابي على قطاعات متعددة.
