تبرع جلالة الملك ب 4,6 ملايين درهم مكّن من تغطية برنامج كفالة اليتيم المقدسي

79,735 مليون درهم حجم التبرعات لوكالة بيت مال القدس سنة 2010
عزيزة الغرفاوي بلغ حجم التبرعات لفائدة وكالة بيت مال القدس الشريف، برسم سنة 2010، ما مجموعه 79 مليونا و735 ألفا و659 درهما، بزيادة بلغت 132 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
جانب من الندوة الصحفية (ماب)
وساهم المغرب بنسبة 79 في المائة من هذا المبلغ، والسعودية بنسبة 4 في المائة، والمؤسسات بنسبة 12 في المائة، والأفراد بنسبة 5 في المائة، وبذلك يبقى المغرب الممول الرئيسي للوكالة.
وقال عبد الكبير العلوي المدغري، المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، في ندوة صحفية، عقدتها الوكالة يوم أمس الخميس بالرباط، لتقديم حصيلة التبرعات للعام الماضي وحجم منجزات الوكالة وآفاق العمل، إن جمع هذا المبلغ يعود إلى تبرع المملكة المغربية بمبلغ 50 مليون درهم، مساهمة لتمويل مشاريع الوكالة.
وفي ما يتعلق بالحساب الخاص بكفالة اليتيم المقدسي، أبرز المدغري أن الوكالة تمكنت من تغطية كلفة البرنامج لسنة 2010-2011، بفضل تبرع جلالة الملك محمد السادس بمبلغ 4.6 ملايين درهم، من مال جلالته الخاص.
ومن أجل تنويع مصادر تمويل الوكالة، أفاد المدغري، أنها فتحت قنوات في أوروبا لمخاطبة الجاليات العربية والإسلامية، وتشجيع تأسيس مؤسسات وجمعيات، عُهد إليها بالإشراف على تنظيم حملات لجمع التبرعات، تُخصص لتمويل بعض مشاريع الوكالة في القدس.
وأشار إلى أن مؤسسات في هولندا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبريطانيا شرعت في مباشرة عملها، وأن هذه التجربة ستقدم في الفصل الأخير من هذه السنة، للوقوف على نتائجها والنظر في تعميمها على بلدان أوروبية أخرى.
وفي هذا الإطار، جدد المدير العام للوكالة الدعوة لكافة الهيئات الرسمية والخيرية، والمؤسسات والأفراد، في العالمين الإسلامي والعربي، وإلى الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا، من أجل دعم صمود المقدسيين على أرضهم.
وبخصوص المشاريع المنجزة من طرف الوكالة سنة 2010، أوضح فوزي البوري، مدير المحاسبة والمراقبة المالية بالوكالة، أن تكلفتها بلغت 100 مليون و748 ألفا و442 درهما، في قطاعات الصحة، والتعليم، والأعمال الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والترميم، وشراء الأراضي والعقارات، مشيرا إلى أن نسبة زيادة المشاريع المنجزة بلغت 110 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وأوضح أن القطاع الاجتماعي احتل المرتبة الأولى في حجم المشاريع المنجزة، بنسبة بلغت 43 في المائة، بما مجموعه 43 مليون درهم، فيما احتل قطاع التعليم المرتبة الثانية بنسبة 28 في المائة، وقطاع الصحة 19 في المائة، وجاء قطاع الترميم وشراء الأراضي والعقارات في الرتبة الرابعة بنسبة إنجاز بلغت 10 في المائة.
وعلى مستوى المشاريع المبرمجة لسنة 2011، أوضح البوري أن كلفتها الإجمالية تقدر بحوالي 244 مليونا و378 ألفا و64 درهما، وتهم التعليم، والصحة، والأعمال الاجتماعية، والرياضة، والثقافة، والترميم، وشراء الأراضي والعقارات. وأبرز أن حجم المشاريع المعتمدة لسنة 2011 تبلغ كلفتها الإجمالية 66 مليونا و225 ألفا و228 درهما، تمكنت الوكالة، إلى حدود 31 يوليوز 2011، من اعتماد ما مجموعه 8 ملايين دولار، من مجموع 30 مليون دولار المبرمجة، مؤكدا أن الوكالة، كي تتمكن من تغطية كافة المشاريع المبرمجة، فإنها في حاجة إلى تعبئة مبلغ 22 مليون دولار المتبقية.