المنظمة الديمقراطية للصحة تحذر من 'خطورة الوضع' في القطاع

حذرت المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، من "خطورة ما يجري داخل القطاع الصحي"، معلنة أنها قدمت تقريرا مفصلا للوزير حول مآل القطاع، لتوقيف "نزيف الفساد والتلاعب بمصالح الموظفين والمرضى، وتحسين صورة القطاع".
واستغربت النقابة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته، يوم الأربعاء المنصرم، في إطار التحضير لمؤتمرها الوطني الأول، "سكوت الوزير على تحويل 47 مليار المخصصة لشراء أدوية 111 مستشفى عموميا لشركتين، وحرمان 8 ملايين ونصف من المواطنين من الأدوية، ما دفع المستشفيات إلى مطالبة الفقراء بشراء الدواء من جيوبهم، في الوقت الذي دخلت بلادنا والمنظومة الصحية الوطنية مرحلة متقدمة جدا، هدفها ترسيخ العدالة الصحية وولوج العلاج والأدوية".
واعتبرت المنظمة في البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "تحويل الأموال المخصصة للأدوية لشركتين ستضع المستشفيات أمام صعوبات تطبيق روح المبادرة الوطنية الخلاقة لنظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود، علاوة على صفقات أخرى تتعلق بتحديث المستشفيات والجهات بوسائل تكنولوجيا المعلوميات، التي لم تر النور بعد ،وتحوم حولها الشبهات.
كما أشار بلاغ المنظمة إلى "العديد من الصفقات التي أبرمت دون أن تكون ضمن الحاجيات الضرورية للمرضى أو الحالة الوبائية للمغرب"، متسائلا عن "الطريقة التي سيلجأ إليها الوزير لتغطية هدا العجز والفراغ في تزويد المستشفيات بالأدوية، وهل ستتحمل الميزانية المقبلة ما جرى تحويله لجهات أخرى".
وطالبت المنظمة الوزارة بالعمل على فرض المبادئ الأساسية في توزيع المسؤوليات، احتراما للمعايير المطلوبة لتحملها، وطبقا للمرسوم الخاص بالتسمية في مناصب المسؤولية من خلال معايير التخصص والتجربة والكفاءة.