تحويل 47 مليار مخصصة لشراء للأدوية لشركتين

كشفت المنظمة الديمقراطية للصحة على ملفات فساد عرفتها مديرية التجهيزات وقسم الأدوية ومديرية الموارد البشرية والمرأب المركزي لوزارة الصحة، وطالبت النقابة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها، وزير الصحة الجديد بالتحقيق في عملية تحويل 47 مليار كانت مخصصة لشراء أدوية 111 مستشفى عمومي لشركتين، وحرمان 8 ملايين ونصف من المواطنين من الأدوية مما دفع المستشفيات الى مطالبة الفقراء ودوي الدخل المحدود بشراء الدواء من جيوبهم في الوقت الذي دخلت فيه المنظومة الصحية مرحلة جد متقدمة هدفها ترسيخ العدالة الصحية وولوج العلاج والأدوية من خلال تفعيل وأجرأة ورش نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الثلاثاء الماضي بالدارالبيضاء. وقالت المنظمة في بلاغها، إن وزارة الصحة تعاكس سياسة ضمان العلاج المجاني المتكامل للفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود دون اقصاء او تهميش او شروط مسبقة للأداء، حيث تعمد الكثير من المستشفيات العمومية إلى إلزام المرضى باقتناء الأدوية، ومستلزمات العمليات الجراحية، مما يثقل كاهل المرضى من دوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أ، عملية تحويل الأموال المخصصة للأدوية لشركتين وضع المستشفيات أمام صعوبة تطبيق روح هذه المبادرة الوطنية. وطالبت النقابة بفتح تحقيق في صفقات تتعلق بتحديث المستشفيات والجهات الصحية بوسائل تكنولوجيا المعلوميات التي لم ترى النور بعد، إضافة الى صفقات تم اجراؤها دون ان تكون ضمن الحاجيات الضرورية للمرضى او الحالة الوبائية للمغرب، محذرة من تفاقم العجز والفراغ في تزويد المستشفيات بالأدوية وكذلك من تحويل هذا العجز إلى ميزانية سنة 2012 . ونبهت النقابة إلى تجذر الفساد في القطاع الذي عرف أسوء وأخطر مرحلة في تاريخه منذ الاستقلال إلى اليوم، وقالت النقابة في بيانها إنه وطيلة خمس سنوات تراجعت الخدمات الصحية بسبب ما أسمته الفساد والنهب والتلاعب بالمال العام، وتزوير الصفقات العمومية، ونتائج الامتحانات والترقية الداخلية وحصر التوظيفات في المقربين والزبناء، والرشوة التي أصبحت هي القاعدة في معالجة الملفات، إضافة إلى تدعيم بعض الجمعيات المقربة من مسؤولين نقابيين وحزبيين وحتى التعيينات في مناصب المسؤولية تم اخضاعها لنفس القاعدة.