الاتحاد الاشتراكي يراهن على العمل النقابي لتنشيط أدائه السياسي

لقاء دراسي حول الموضع تحت إشراف المكتب السياسي

قرر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتماد العمل النقابي كرافعة لتنشيط عمله السياسي.
وتروم مقاربة الاتحاد الاشتراكي إطلاق "دينامية نقابية جديدة، تستحضر طبيعة المرحلة وخصائص الظرفية، وتستفيد من الإمكانيات البشرية والمعرفية والمادية، وترتب الأولويات كما تحددها الضرورات والإكراهات المجتمعية، من أجل فعل نقابي قادر ومتجاوب مع الحاجيات التنموية لمجتمعنا، وفعل نقابي ديمقراطي في توجهه وتسييره وتدبيره، قادر على التأطير والتعبئة والتواصل والتفاوض والنضال بشكل عام، بما يخدم مصالح الشغيلة المغربية، ويساهم في تنمية البلاد".
واعتبر المتدخلون خلال لقاء نظمته سكرتارية لجنة العمل النقابي والجمعوي والقطاعات المهنية بالحزب، السبت الماضي، تحت إشراف المكتب السياسي، حول "التحولات الاقتصادية والاجتماعية وثوابت ومتغيرات المشهد النقابي"، أن "إشراك العمل النقابي اأصبح ضرورة ملحة يفرضها واقع الحزب بعد اكتساح إحدى النقابات التابعة لحزب آخر قطاع التعليم، وبعد هجمة النيوابراليين ، ثم أمام ضعف التنقيب داخل الفدرالية الديمقراطية"، التابعة للحزب في العديد من القطاعات.
وحسب مصادر حضرت اللقاء ، فإن الاتحاديين أصبحوا يعون أن القدرة التأطيرية للحزب واسترجاع مكانته لن تكون ممكنة إلا بالفعل النقابي، لقرب النقابيين من العديد من الفئات في العديد من القطاعات، ولأن النقابات قادرة على تحقيق متطلبات تستجيب لانشغالات وانتظارات الشغيلة، ومتطلبات التنمية الشاملة بالبلاد.
وأعلنت المصادر نفسها أن اللقاء شكل، بالنسبة إلى الاتحاديين، فرصة لتقديم نقد ذاتي لما آل إليه الحزب، معتبرين أن تراجع الحزب كان لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية ، على اعتبار أن القوى الاشتراكية في العالم تعيش الوضع نفسه تقريبا، وأضعفتها العولمة والأزمات المتعددة ، وأن "أزمة الاتحاد الاشتراكي بنيوية، تسبب فيها عامل الرأسمال الذي أصبح يتحكم في كل المجالات".
كما شدد الاتحاديون خلال لقائهم، حسب المصادر، على ضرورة الاهتمام بالعوامل الخارجية والبعد الاستراتيجي الذي يعتمد على المعرفة الدقيقة لكل المبادرات ، واعتبروا أن العولمة أدت إلى بروز قوى محافظة وأخرى رجعية، وأن هذه العوامل أدت إلى بروز ثقافة للتدبير، اعتبارا أن حل المشاكل يكمن في تدبيرها، بدل البحث عن بدائل لها.
وقالت المصادر إن الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي، يرى أن الحكومة ليست لها القدرة على معالجة الأوضاع الحالية، وأن القانون المالي لا يحمل حلولا للمشاكل المطروحة، وأنه يرى ما يرتبط بمحاربة الفساد نوعا "من الرماد لتحويل الأنظار عن المسائل الجوهرية".
وقبل عقد هذا اللقاء، حصل بعض التغيير في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المركزية النقابية المقربة من الاتحاد الاشتراكي، بتحديد منسق إعلامي فيدرالي لكل قطاع، يتكلف بتغطية أنشطة النقابة في القطاع.