دلالات تقدم الإسلاميين في انتخابات ممثلي المأجورين- بقلم امحمد جبرون

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات النقابية التي جرت الجمعة الماضية (15 مايو) تقدما كبيرا لنقابة الإسلاميين (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وفي مختلف القطاعات التي قدموا فيها لوائح، وينتظر مع هذا العدد المهم من الممثلين أن يجعل من الإسلاميين القوة النقابية الثانية في المغرب بعد الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية. وكثيرة هي الدلالات التي يمكن استخلاصها من هذه الاستحقاقات المهنية، غير أن أبرزها: 1 ـ النفوذ المتزايد داخل الطبقة الوسطى: أظهرت هذه الانتخابات أن الناخب الأساسي والمستقر للنقابة الإسلامية هو الطبقة الوسطى التي تتشكل أساسا من فئة رجال التعليم والأطباء والمهندسين...، والمتمركزة في المدن والحواضر الكبرى أساسا، بعدما كانت هذه الفئة محسوبة تاريخيا في المغرب على اليسار بفصائله المختلفة وتصوت له. 2 ـ امتحان المرجعية الإسلامية: إن العمل النقابي يتصل بحبل سري بالحداثة بوجهيها الرأسمالي والاشتراكي، وتقريبا جل قوانينه وعاداته النضالية مصلحية - مادية ضيقة. وتفوق الإسلاميين من حيث العدد في هذه الانتخابات، لا يعني بالضرورة تفوقا نوعيا (كمرجعية)، يبرز ممارسة جديدة ومختلفة بشكل كبير عما هو سائد، الشيء الذي يقتضي تعميقا للرؤية الإسلامية في تدبير الشأن النقابي وإدارة المعارك النضالية والمطلبية. 3 ـ التعبير الدقيق عن خريطة النفوذ السياسي والاجتماعي للإسلاميين في القطاع العام: نظرا لقلة عوامل الفساد في الانتخابات المهنية في القطاع العام والوظيفة العمومية مقارنة بالوضع في القطاع الخاص الذي يعاني من اختلالات عديدة، فإن ما أفرزته صناديق الاقتراع يوم الجمعة 15 مايو له مصداقية كبيرة، ويعكس القيمة السياسية لتيار المشاركة في المغرب من حيث القوة والترتيب. 4 ـ التعليم قطاع رائد: إن تفوق النقابة الإسلامية كان واضحا وجليا في قطاع التعليم، الشيء الذي يدل على حيوية هذا القطاع وطابعه الإستراتيجي بالنسبة للإسلاميين، ويؤشر بشكل واضح على مزيد من التقدم في القطاعات الأخرى في المستقبل، خاصة إذا تحلت بالجرأة والشجاعة في مناهضة الفساد والمفسدين، وانحازت لمصالح الشغيلة، ولعل أسوأ ما يمكن أن يصيب العمل النقابي الإسلامي في هذا السياق هو الغلو في تسييس النضال والمعارك. 5 ـ موقع مؤثر في الغرفة الثانية: إن هذه النتائج ستسمح للإسلاميين بتحسين موقعهم في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، وبالتالي تعزيز حضورهم التشريعي على صعيد البرلمان بغرفتيه، خاصة إذا استحضرنا ما يمكن أن تتمخض عنه الانتخابات المحلية في هذا المجال. إن الإسلاميين المغاربة -وهم يحتلون مواقع جديدة من خلال الانتخابات المهنية التي جرت يوم 15 مايو- يعززون مكانتهم في المشهد السياسي المغربي الذي ظل ناقصا من هذه الناحية طيلة السنوات الأخيرة، ويحصنون مقعدهم في الحوار الاجتماعي مع الدولة حول قضايا المعيشة، وهموم الشغيلة المغربية في ظرفية اقتصادية عالمية ومحلية أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها صعبة. لكن التحدي الكبير الذي يواجه النقابية الإسلامية في المغرب هو: ما مدى قدرتها على قلب علاقات العمل - على الأقل في القطاعات التي فازت فيها- من منطق الصراع إلى منطق التعاون الذي جعلته عنوانا لمنهجها النقابي انطلاقا من قوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا)؟، ثم ما مدى التزام الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بشعار الاتحاد الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة في مقرات عملها، خاصة في شقه المتعلق بالواجب؟. فنجاح الإسلاميين في رفع هذا التحدي، وتأطير المنخرطين في الاتحاد الوطني للشغل تأطيرا سليما في ضوء المبادئ والشعارات المعلنة سيجعل النقابية الإسلامية في المغرب نقابة غير تقليدية، ومدرسة جديدة، قادرة على توظيف الخصوصية الثقافية لخدمة متطلبات النمو الاقتصادي، وتفهم إكراهاته، بنوع من الاعتدال والتوازن.