بنكيران: المصالح المشتركة والأخوة القائمة بين الشعبين المغربي والجزائري ستساهم في تسوية العلاقات الثنائية

أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن المصالح المشتركة التي تجمع بين المغرب والجزائر٬ والأخوة الحقيقية، التي توحد بين الشعبين المغربي والجزائري، ستساهم في تسوية العلاقات مع هذا البلد الجار.
وقال بنكيران٬ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية) بثتها، أول أمس الأحد٬ إن "المصالح المشتركة والأخوة الحقيقية القائمة بين الشعبين٬ وكذا منطق التاريخ والجغرافيا (...) كلها عوامل ستهزم في النهاية التخوفات الموجودة التي تحول دون تسوية العلاقات الثنائية".
وأبرز أن الدبلوماسية المغربية تحاول الانفتاح أكثر على الجزائر٬ مذكرا في هذا الصدد بالزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أخيرا، إلى الجزائر.
وبعدما أعرب عن الأسف لكون "الأخوة الجزائرية المغربية المعروفة تاريخيا والتي يتقاسمها الشعبان تأثرت بطريقة سلبية بسبب النزاع حول الصحراء"٬ أبرز أن "منطقا جديدا يستقر في هذا الإطار٬ وهو ترك قضية الصحراء المغربية معروضة على الأمم المتحدة٬ وفي الوقت نفسه، تحسين العلاقات بين البلدين تماشيا مع رغبة الشعبين".
وأضاف رئيس الحكومة أن المغرب "أظهر حسن نيته من خلال فتح الحدود٬ في انتظار فتحها من الجهة الأخرى".
وفي السياق ذاته٬ اعتبر بنكيران أن الإشارات القادمة من الجزائر بشأن موضوع الحدود "قليلة وغير كافية"٬ مشيرا إلى أن جميع الأطراف ستستفيد من فتحها. "كما سيمكننا ذلك من التعاون من أجل التصدي لمختلف الإشكاليات، خاصة تلك المرتبطة بتهريب المخدرات والإرهاب في المنطقة".
وبخصوص الجولة الأخيرة من المحادثات غير الرسمية حول الصحراء، التي انعقدت بمانهاست٬ أعرب رئيس الحكومة عن أسفه الشديد بسبب "عدم تحقيق شيء جديد حقيقي وعملي" رغم أن المناخ الدولي ومحيط الجوار تغيرا٬ مذكرا بأن النزاع حول الصحراء طال أمده أكثر من اللازم، رغم أن أسبابه مرتبطة بظروف سياسية قديمة.
وفي ما يتعلق بتحركات المغرب للمساهمة في إيجاد حل للأزمة السورية٬ اعتبر بنكيران أن المغرب يعمل على التدخل الإيجابي لحل هذه الأزمة ووقف نزيف الدم٬ معتبرا أن قطع العلاقات المغربية - السورية "ربما لن تكون له نتائج كبيرة٬ في حين أن إبقاءها لوقت ما قد يكون مجديا ونافعا".
وعلى صعيد آخر٬ وفي ما يتعلق بعمل الحكومة الجديدة٬ اعتبر بنكيران أن "الأمور سائرة في الاتجاه الإيجابي٬ وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بدأت تتضح أكثر٬ خاصة بعدما يصادق البرلمان على قانون المالية لسنة 2012، حيث سيكون المغرب على موعد مع مراحل أخرى في اتجاه الإصلاح، الذي بدأ سواء تعلق الأمر بمجال العدل أو المأذونيات وغيرهما".