مناظرة وطنية تمهد لتطبيق قانون التوثيق العصري

الرميد: مهنة التوثيق من الأسس المتينة لإصلاح منظومة العدالة

أكد وزير العدل والحريات٬ مصطفى الرميد٬ أن مهنة التوثيق تحتل مكانة مهمة في مجال إصلاح منظومة العدالة، وتعتبر أحد الأسس المتينة لانجاز هذا الإصلاح.
وأضاف الرميد، في تصريحات صحافية، عقب حضوره افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للتوثيق بالرباط، مساء الجمعة الماضي، أن الأمن التوثيقي لا يمكن أن يتحقق دون الاهتمام بمهن التوثيق بكافة مكوناتها، سواء العصرية أو العدلية".
وقال الرميد إن "المملكة المغربية، وبعد سنوات طوال قاربت القرن، أنجزت قانونا جديدا، هو قانون التوثيق العصري، وتأتي هذه المناظرة في مرحلة ما بعد إنجازه، وقبل بداية تطبيقه، بعد ثمانية أشهر"، موضحا أن "المناظرة ستتدارس كافة القضايا المرتبطة بالتنزيل السليم والتطبيق العملي لهذا القانون الجديد، والتحسيس بمستجداته في الممارسة المهنية للموثقين، التي نعول عليها من أجل أن نأمل جانب الوثيقة، التي يعتمد عليها القاضي في قضائه".
وجاء تصريح وزير العدل في أعقاب المناظرة الوطنية للثوتيق، المنظمة من طرف الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، الجمعة والسبت الماضيين، بالرباط، تحت شعار "مهنة التوثيق: الإصلاح والتحديات".
وخلال افتتاح المناظرة، أكد وزير العدل على أهمية القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق٬ موضحا أن اعتماد هذا القانون يندرج في إطار مسلسل إصلاح العدالة الرامي إلى تحديث المؤسسات القانونية والقضائية للمملكة.
وقال إن "اعتماد هذا القانون يستجيب للدينامية، التي يعرفها المغرب٬ والتي اتسمت بإرادة سياسية قوية للانخراط في إصلاحات هيكلية"، مضيفا أن "تأهيل مهنة التوثيق أصبح ملحا لوضع رؤية واضحة حول آفاق هذه المهنة، بهدف مواكبة الدينامية، التي يعرفها المغرب وتعزيز دولة القانون".
من جهته، اعتبر أحمد أمين التهامي الوزاني، رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب٬ أن "الإضافة القانونية، التي يمكن أن تمنحها مقتضيات القانون الجديد تظل مرتبطة بانخراط المهنيين والجهات المعنية بتفعيل هذا النص القانوني الجديد، وبلورة رؤية مشتركة بخصوص المراسيم التطبيقية"، مشيرا إلى أن "أسرة التوثيق بالمغرب وضعت مخطط عمل يروم إرساء مناخ ملائم لدخول هذا القانون حيز التنفيذ".
وأوضح الوزاني في مداخلة له، أن المناظرة حول الثوثيق، تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، ويندرج تنظيمها في إطار انفتاح مهنة التوثيق العصري على محيطها السوسيو- اقتصادي وانخراطها في الدينامية الإصلاحية التي انطلقت مع إقرار القانون رقم 09. 32 المؤطر للمهنة، وبلورة مشتركة حول التوجهات العامة للمراسيم التنظيمية المكملة لهذا القانون".
وقدم المشاركون، من مهنيين في مجال قانون التوثيق ومتدخلين وطنيين ودوليين وجامعيين وبرلمانيين، "إجابات موضوعية للتحديات، التي يطرحها تنفيذ الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد٬ خاصة في مجال التكوين والتنظيم، والتخليق وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المجتمع والحفاظ على كرامة الموثق".
وشهدت المناظرة الأولى للتوثيق المغربي عقد أربع ورشات عمل موضوعاتية، حول مواضيع "تأهيل العنصر البشري :الولوج للمهنة والتكوين"، و"التعيين، الانتقال، التأديب: المساطر والضمانات الممنوحة"، و"تحديد الأتعاب وحماية الودائع"، وتطرقت الورشة الرابعة لموضوع "حماية حقوق المجتمع: التأمين على المسؤولية المدنية وصندوق الضمان".
وناقش المتدخلون من الخبراء المغاربة والأجانب، المؤطرين لورشات هذه التظاهرة العلمية، انفتاح مهنة التوثيق العصري وانخراطها في الدينامية الإصلاحية، التي انطلقت مع إقرار القانون رقم 09 - 32 المؤطر للمهنة، وبلورة رؤية مشتركة حول التوجهات العامة والتنظيمية المكملة لهذا القانون، إذ أكد جيرار كناليس، رئيس غرفة القطاعات المشتركة للموثقين بباريس٬ الذي شارك في هذا اللقاء بوصفه ممثلا لرئيس المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي بالمغرب العربي٬ أن "التوثيق المغربي مطابق للمعايير الدولية"٬ مشيرا إلى أن القانون الجديد يمكن الموثقين المغاربة "من اجتياز عتبة حقيقية".
كما ناقش المتدخلون أهمية القانون الجديد رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق العصري، وأهم الإشكاليات المرتبطة بتأهيل مهنة التوثيق، وتعزيز دورها في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وشدد المتدخلون على عزم جميع المهنيين على التوعية والتعبئة من أجل الالتزام بمقتضيات القانون 32.09، وفتح نقاش وطني حول شروط تطبيقه، وإشراك المتدخلين في بلورة إستراتيجية شاملة حول آفاق المهنة، والاستفادة من التجارب الدولية من أجل ملاءمة التوثيق المغربي مع المعايير الدولية.
وينص القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العصري بالمغرب٬ الذي يدخل حيز التنفيذ في نونبر المقبل٬ على إحداث هيئة وطنية للموثقين تختص بتأطير الموثقين٬ وإبداء الرأي بشأن الشكاوى، التي توجه لها وتنسيق أنشطة المجالس الجهوية التابعة للهيئة.
كما ينص على إخراج تسعة مراسم تطبيقية٬ في مجالات التكوين والولوج إلى المهنة والتأديب والمتابعات التأديبية للموثقين، فضلا عن التنصيص على المباراة لولوج مهنة التوثيق٬ وإحداث معهد للتكوين المهني٬ وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم٬ والبت في المتابعات التأديبية.