تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود محور اجتماع ترأسه رئيس الحكومة

شكل تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد)، والتدابير التي يتعين اتخاذها لضمان نجاح هذا المشروع، محور اجتماع ترأسه رئيس الحكومة٬ عبد الإله بنكيران، أمس الثلاثاء، بالرباط.
وقدم وزير الصحة٬ الحسين الوردي٬ خلال هذا الاجتماع٬ عرضا حول التدابير المرافقة لتعميم المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد) على مستوى جميع مناطق المملكة٬ والمتعلقة٬ على الخصوص٬ بتحسين الرعاية الصحية٬ وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص٬ وتجهيز المستشفيات٬ وإحداث وحدات طبية ووحدات الطوارئ٬ ووحدات القرب٬ مع برمجة قوافل طبية متخصصة في الأقاليم التي لا يتجاوز فيها معدل الاستشفاء 1،5 في المائة.
وأوضح الوردي٬ في تصريح للصحافة٬ أن تنفيذ هذا المشروع سيجري عبر ثلاث مراحل٬ تهم أولاها٬ التي أطلق عليها اسم مرحلة الانطلاق، وتدوم ثلاثة أشهر٬ المستشفيات العمومية٬ وتنظيم قوافل طبية متخصصة لفائدة المناطق النائية٬ وإقامة شراكة مع القطاع الخاص٬ وإنشاء وحدات للطوارئ المحلية والتكفل بالأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة.
وأضاف الوردي أن المرحلة الثانية٬ التي ستستمر حتى نهاية السنة الجارية٬ ستركز على تعزيز تنفيذ هذا النظام٬ من خلال تجهيز المستشفيات٬ مع إيلاء اهتمام خاص لمصالح الطوارئ٬ مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة سوف تبدأ في يناير 2013، وستشمل تحصين المنجزات من خلال ملاءمة الترسانة القانونية.
حضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين بوزارة الصحة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترأس٬ يوم الثلاثاء الماضي٬ حفل إطلاق عملية تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد).
يذكر أن نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد)، أطلق في نونبر 2008 كجزء من مشروع تجريبي في منطقة تادلة أزيلال.
ومن المزمع أن يستفيد من هذا البرنامج 8،5 ملايين شخص من ذوي الدخل المحدود (28 في المائة من سكان المملكة)٬ من بينهم أربعة ملايين يعيشون في حالة فقر٬ و4،5 ملايين في وضعية هشاشة.
وسيخصص للنظام الجديد٬ الذي سيشمل أيضا 160 ألف شخص، من بينهم السجناء والمشردون والأيتام٬ ميزانية تناهز ثلاثة ملايير درهم برسم سنة 2012.