والد أمينة الفيلالي ل"المغربية": أطالب بمتابعة مغتصب ابنتي

جمعية عدالة تؤكد أن مأساة أمينة الفيلالي ليست الوحيدة في قرية اقريمدة

قال والد الضحية أمينة الفيلالي، التي أرغمت على الزواج من رجل اغتصبها بعد اقتراح من وكيل الملك بطنجة، في تصريح ل"المغربية"، إن "جمعية متقيش ولدي" نسقت مع أسرة الضحية لتنظيم ندوة، مساء أمس الأربعاء
لكشف تفاصيل انتحار القاصر يوم السبت 10 مارس الجاري، بعد تجرعها سم الفئران. وطالب والد أمينة بتفعيل المتابعة الجنائية ضد المعتدي عليها بتهمة الاغتصاب، والضرب والجرح، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
وأجرى وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالجماعة القروية خميس الساحل (إقليم العرائش)، جلسة استماع لعائلة القاصر أمينة الفيلالي، التي انتحرت بعد أشهر من زواجها من مغتصبها. واستمع أعضاء الوفد، الذين كانوا مرفوقين بأعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان، إلى عائلة الضحية بمنزلها، في قرية اقريمدة (20 كلم شمال مدينة العرائش)، لمعرفة ملابسات هذه المأساة التي تحمل أبعاد اجتماعية وقانونية متشعبة.
وقالت جميلة السيوري، رئيسة "جمعية عدالة"، إن بحثا فتح للاستماع إلى عائلتي الضحية والزوج وكافة المتدخلين، الذين عاشوا هذه المأساة عن قرب، لتكوين ملف قانوني حول القضية، مشيرة إلى أن جمعيات المجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان سيحاولان٬ من خلال هذا البحث٬ الخروج بخلاصات للمساهمة في ملاءمة التشريع المغربي مع المعاهدات الدولية٬ خاصة تلك المتعلقة بحماية الطفولة.
وأوضحت السيوري، في تصريح ل"المغربية"، أن حالة أمينة الفيلالي ليست الوحيدة، بقرية اقريمدة، وأن الجمعية استقت تصريحات أسر بالقرية، زوجت بناتها بعد أن تعرضن للاغتصاب، مشيرة إلى أن هناك أربع حالات غير مصرح بها، إضافة إلى تسجيل حالتي انتحار فتاتين في حالة حمل بعد تزويجهما بمغتصبيهما، بالقرية نفسها.
وأضافت رئيسة جمعية عدالة أن تصريحات والدة الضحية تختلف عن تصريحات والدها، الذي رفض في البداية تزويج ابنته القاصر بمغتصبها، قبل أن يرضخ لإرادة الأم، التي كانت تسعى لحفظ ماء وجه الأسرة، حسب نظرها".
ويطالب عدد من جمعيات المجتمع المدني، التي أعلنت تضامنها مع الضحية أمينة الفيلالي بإلغاء الفصل 2-475 من القانون الجنائي، الذي يسمح لطفلة قاصر بالزواج بمن "غرر" بها. وتعتبر الجمعيات أن هذا "الفضل يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن أجل تقوية الإجراءت القانونية المتعلقة بالاغتصاب والتطبيق الفعلي للأحكام المنصوص عليها، إضافة إلى إعطاء الحق للنساء اللواتي عشن حالات مشابهة لحالة أمينة بإبطال عقد الزواج الذي يربطهن بالمعتدي عليهن، والمترتب عن تأويل خاطئ للفصل 475".