جمعويات يطالبن بوقف تزويج القاصرات من مغتصبيهن ويتضامن مع أمينة الفيلالي

«ما تقيش ولدي» تعتبر تزويج القاصرات ضحايا الاغتصاب تشجيعا على الإفلات من العقاب

خرج المئات من النشطاء والناشطات، المنتمين إلى عدد من الجمعيات الحقوقية، وهيئات المجتمع المدني، أول أمس السبت، للتظاهر أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على حادث انتحار الطفلة أمينة الفيلالي،
التي وضعت حدا لحياتها بمدينة العرائش بعد تزويجها من مغتصبها في عمر لا يتعدى 16 سنة.
وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية، مشاركة أسماء إعلامية وفنية، من قبيل فاطمة الإفريقي ولطيفة أحرار، ورفعت خلالها لافتات وصور الضحية وشعارات تستنكر صمت المجتمع عن مثل هذه السلوكات، من قبيل «الشعب يريد إسقاط الاغتصاب» و«بنكيران نوض تحرك الطفلات تغتصب»، مطالبين بالتعجيل بإعادة النظر في القوانين المتعلقة باغتصاب الأطفال وتزويج القاصرات اللواتي تعرضن للاغتصاب، حسب الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي يبيح تزويج القاصر بمن غرر بها واغتصبها.
وطالب المحتجون بضرورة إلغاء هذا الفصل، الذي يعد بمثابة «شرعنة للاغتصاب وضمان لإفلات المجرمين من العقاب». كما عبروا عن غضبهم الشديد من البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل والحريات، والتصريح الأخير لوزيرها، واحتجاجهم على الطريقة التي تمت بها معالجة الملف من طرف الوزارة دون مراعاة سن الطفلة، واصفين البلاغ ب«المؤسف».
وعلاقة بالموضوع، تعتزم فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، تنظيم ندوة صحافية يوم الخميس المقبل، لمناقشة ومعالجة قضية أمينة الفيلالي، والقضايا المتعلقة باغتصاب وتزويج القاصرات بقوة القانون.
وأكدت جمعيات وهيئات المجتمع المدني، في وقفتها الاحتجاجية أنها لن تستسلم ولن تسمح بهتك أعراض القاصرات، إلا حين مراجعة الحكومة للقانون الجنائي الذي يعفي المغتصب من المتابعة.
يذكر أن ملف الطفلة أمينة حظي باهتمام إعلامي ووطني ودولي، وتمت مدارسته بشكل أولي خلال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي، حيث أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية، «أن المجلس تدارس بشكل أولي هذا الحادث المؤلم لأن هذه الطفلة تعرضت للاغتصاب مرتين، المرة الأولى عندما اغتصبت، والمرة الثانية بما عانت منه بعد الزواج بمغتصبها».
وأشار إلى أن الحادث لا يمكن تجاهله، وأن الموضوع يحتاج إلى نقاش معمق وسيتم ذلك قريبا، إضافة إلى توسيع الحوار حول الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي يبيح زواج القاصر بمن غرر بها، إضافة إلى ضرورة تشديد العقوبة في ما يخص الأحكام الخاصة بالاغتصاب.
وفي سياق متصل، أعلنت جمعية «ما تقيش ولدي» عن رفضها المطلق تزويج القاصرات المغتصبات لمغتصبيهن، وقالت إن «هذا النوع من الزواج يعد شكلا من أشكال «التشجيع» على الإفلات من العقاب». ودعت الجمعية، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى تجاوز ما وصفته بالتقاليد البائدة في المجتمع المغربي، والمتسمة، في نظرها، بسيادة النفاق الاجتماعي تحت ذرائع الشرف وكرامة الأسرة، واختصار شرف المرأة في بكارتها.
وطالب البلاغ نفسه، الذي أصدرته الجمعية بشأن قضية القاصر أمينة الفيلالي، الجهات المختصة بضرورة التنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور، خاصة في الشق المتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، مشددا على ضرورة التنسيق بين جميع الفعاليات المعنية من أجل العمل على ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل مع المعاهدات الدولية ذات الصلة.
من جانبها، كشفت نجاة أنوار، رئيسة الجمعية المذكورة، خلال زيارتها أول أمس لعائلة القاصر أمينة الفيلالي، التي أقدمت على الانتحار في العاشر من هذا الشهر، في جماعة خميس الساحل (إقليم العرائش) لأسباب مرتبطة بتزويجها من مغتصبها، أن جمعيتها بصدد تهييء ملف متكامل حول هذه القضية، حتى يتسنى لها اتخاذ الموقف القانوني المناسب، وأضافت أن كل الاهتمامات مُنصبّة الآن على تقديم الدعم النفسي والقانوني لعائلة الضحية والوقوف إلى جانبها إلى حين تجاوز ما أسمته «الفاجعة».
وقالت أنوار، وفق ما جاء على لسان الأستاذ رشيد أيت بلعربي، محامي الجمعية، إن هذه الأخيرة تعتزم تنظيم ندوة صحافية في غضون الأسبوع القادم لبسط كافة تفاصيل «ملف الفيلالي» وإشعار الرأي العام بكل الحقائق المرتبطة بهذه القضية والإعلان عن حملة مناهضة تزويج القاصرات أقل من 18 سنة، مع إلحاحها على ضرورة تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، المتعلقة بسن الزواج.