إعادة انتخاب لطفي على رأس المنظمة الديمقراطية للشغل

طالبت قواعد المنظمة الديمقراطية للشغل، في ختام المؤتمر الوطني الأول، أول أمس الأحد ببوزنيقة، القيادة المقبلة بالتصعيد في وجه الحكومة، لإجبارها على "احترام الحريات النقابية وإنصاف الطبقة العاملة بعد الهجوم الخطير على المكتسبات والضرب الممنهج للقدرة الشرائية".
واعتبر أكثر من عضو بالمنظمة في المؤتمر أن أداء الحكومة "غير سليم"، وحذروا من "الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، كالاقتطاعات من الأجور، وتقنين الإضرابات، دون تقديم بدائل، ودون محاولة إجبار "الباطرونا" على تحسين شروط العمل".
وشهد المؤتمر تجديد الثقة في علي لطفي كاتبا عاما لولاية ثانية وأخيرة كما سبق ل"المغربية" أن أشارت إلى ذلك في عدد سابق، إضافة إلى المصادقة على التقريرين المالي والأدبي بإجماع كل الحاضرين.
وحول نتائج المؤتمر، قالت فاطنة أفيد، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، في تصريح ل"المغربية"، صباح أمس الاثنين، إن "المؤتمر الأول شجع على مقاربة النوع الاجتماعي، ورفع من حصة النساء انسجاما مع مبدأ المناصفة، الذي نادينا به، من خلال جعل النساء مؤتمرات بالصفة، إضافة إلى تخصيص كوطا للشباب".
وأضافت أفيد أن المجلس الوطني للمنظمة سيعقد لقاء في 15 أبريل الجاري، لانتخاب باقي أعضاء المكتب التنفيذي، موضحا أن الكتاب العامين للقطاعات هم أعضاء بالصفة، تضاف إليهم نسبة انتخبت داخل المؤتمر الوطني.
وبخصوص منصب الكاتب العام للمركزية النقابية، أشارت أفيد إلى أنه "لم تكن هناك منافسة حادة، ولم يبد أي مؤتمر رغبته في الترشح له، وحتى الكاتب العام الحالي علي لطفي رفض الترشح، إلا أنه رضخ لرغبات المناضلين، الذين أجمعوا على ضرورة تجديد الثقة فيه باعتباره رجل المرحلة".
واعتبرت أفيد أن "الهم الذي يحمله أعضاء المنظمة حاليا هو كيفية توسيع الانخراط في صفوفها، وإعادة هيكلة وتجديد القطاعات النقابية، ومباشرة تنظيم الاتحادات الجهوية والمحلية، انسجاما مع فلسفة ومبادئ شعارها التأسيسي سنة 2006، المتجسد في مواصلة المقاومة الاجتماعية، والنضال من أجل بناء مشروع نقابي جديد، يستجيب لحاجيات وانتظارات المجتمع المغربي عموما، والطبقة العاملة على وجه الخصوص، والنضال من أجل مصادقة المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بعالم الشغل".
يذكر أن المنظمة الديمقراطية للشغل اختارت لمؤتمرها الوطني الأول الذي انعقد في بوزنيقة، شعار "من أجل حركة نقابية واجتماعية ذات مصداقية وفعالية" وعقدت على هامشه ندوات دولية بمشاركة فعاليات نقابية واجتماعية مغاربية وعربية ودولية، حول "الاقتصاد العادل والمنصف: مشروع مجتمعي جديد أم نموذج اقتصادي بديل للأزمة؟"، إضافة إلى ندوة تتضمن قراءة في تجارب الحركات النقابية والاجتماعية في ظل المتغيرات والتحولات الحالية، بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب.