المؤتمر الأول للمنظمة الديمقراطية للتعليم يفتتح أشغاله بالرباط

افتتحت عشية اليوم السبت بالرباط أشغال المؤتمر الأول للمنظمة الديمقراطية للتعليم الذي ينعقد تحت شعار "نضال مستمر من أجل: التعليم للجميع والدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية"،وذلك بمشاركة 250 مؤتمر يمثلون 34 فرعا للمنظمة من مختلف جهات المملكة.
وتأسست المنظمة الديمقراطية للتعليم،المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل سنة 2006،ومن بين أهدافها تأطير وتنظيم الشغيلة التعليمية والدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية والاجتماعية وحماية مكتسباتها والنضال من أجل تعليم للجميع يؤهل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم السيدة فاطنة أفيد،في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين،أن المؤتمر يشكل محطة نضالية وتنظيمية أساسية في المسار النقابي والنضالي للمنظمة بالنظر للظرفية الدولية المتسمة "بهيمنة القطب الواحد وتوسيع دائرة العولمة الليبرالية المتوحشة وتفشي مظاهر الاستغلال وهضم الحقوق المكتسبة".
وأضافت أن المؤتمر يلتئم أيضا في ظرفية وطنية "تتسم بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وضعف الخدمات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين وانحسار العمل السياسي والنقابي وانعكاسهما السلبي على أوضاع المجتمع".
وأبرزت أن "عدم تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية وعدم الاهتمام بتكوينها الأساسي والمستمر،وتعثر الإصلاحات المتوالية التي عرفتها السياسة التعليمية بالمغرب كلها عوامل أدت إلى فقدان الوظيفة التعليمية للمصداقية والإشعاع والمكانة التي كانت تحتلها" داخل المجتمع.
وأشارت إلى أن الدفاع عن حق كل المغاربة في تعليم جيد وعمومي ومجاني رهين بالدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بهدف رد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمنظومة التربوية،مبرزة أن تأهيل المواطن المغربي لمجابهة كل الرهانات والتحديات يقتضي إحداث "ثورة وطنية" في مجال التربية والتكوين.
من جانبه،أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل السيد علي لطفي،على ضرورة أن يكون للتعليم والتربية دور محوري في عملية التنمية من خلال تعميمه ومجانيته وتحسين جودته والاستفادة من تطور العلوم والتكنولوجيا من منطلق أن تكون في خدمة البشرية وتنمية المجتمع.
وأجمع باقي المتدخلين على أن تجاوز الصعوبات والاختلالات التي تعاني منها المنظومة التربوية وخصوصا المدرسة العمومية،يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين من هيئات نقابية تعليمية وسلطات تربوية وهيئات منتخبة.
ودعوا المتدخلون في هذه الجلسة الافتتاحية،التي حضرها ممثلو عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية،إلى ضرورة دعم المدرسة العمومية ورد الاعتبار إليها من خلال تعليم مجاني جيد وديمقراطي وتحقيق هدف التعليم للجميع في أفق 2015.
وسينكب المشاركون في هذا المؤتمر،الذي ستتواصل أشغاله بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية التابع لوزارة التربية الوطنية بحي النهضة بالرباط،على مناقشة عدد من الوثائق تهم على الخصوص مشروع الملف المطلبي،ومشروع المقرر التنظيمي والقوانين،ومشروع الشؤون الاجتماعية،ومشروع مقرر السياسة التعليمية بالمغرب،ومشروع تعديل القانون الأساسي.