مستشارون يهددون برفض الحساب الإداري لمجلس البيضاء

هدد مستشارون من الأغلبية والمعارضة في مجلس مدينة الدارالبيضاء بعدم التصويت لفائدة الحساب الإداري، بسبب عدم توفير كل الوثائق المالية المتعلقة به.
وقال مستشار جماعي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، في تصريح ل "المغربية" إن "أعضاء اللجنة المالية لم يتمكنوا من دراسة جميع الوثائق المتعلقة بالمصاريف والمداخيل، خلال مناقشة بنود الحساب الإداري للمجلس لسنة 2010 في اجتماع للجنة المالية في الأسبوع الماضي".
وأضاف المتحدث ذاته أن مناقشة الحساب الإداري لم تهم بشكل كبير الجوانب المتعلقة بقيمة المداخيل والمصاريف. ووصف غياب عدد كبير من أعضاء المجلس عن مناقشة بنود الحساب الإداري بأنه كارثي، وقال "في الوقت الذي يؤكد مجموعة من المستشارين ضرورة مراقبة صرف المال العام، فإنهم يغيبون عن مناقشة أهم وثيقة مالية للمدينة، وهذه مسألة غير مفهومة".
ونفى المصدر ذاته أن يكون الأمر يتعلق بمقاطعة لأشغال اللجان، وقال "ليس هناك أي مقاطعة، لكن الأمر يتعلق بعدم اهتمام بعض المنتخبين بالجوانب المالية للمجلس وطرق صرفها، وهذا أمر غير جدي".
ومنذ شهور، يحاول مجلس مدينة الدارالبيضاء أن يلتئم لوضع حد لحالة "البلوكاج" الذي تخبط فيه منذ السنة الماضية، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن المصادقة على الحساب الإداري، إذ لم يتمكن أعضاء المجلس، في الحلقة الثانية من دورة فبراير المنعقدة قبل أسبوعين، من مناقشة هذا الحساب، بسبب عدم توفر الوثائق الضرورية.