الحساب الإداري خارج جدول أعمال دورة مجلس البيضاء

يعقد مجلس مدينة الدارالبيضاء، اليوم الجمعة، دورته العادية لشهر فبراير، متجاوزا طرح نقطتي الحسابين الإداريين لسنتي 2010 و2011 في جدول الأعمال.
وقالت مصادر متطابقة من المجلس، ل "المغربية"، إن لجنة مشتركة مكونة من مستشارين يمثلون مختلف الأحزاب في المجلس، حاولت، من خلال تحضيرها لأشغال الدورة، تجاوز النقاط الخلافية، وعلى رأسها الحساب الإداري، إلى حين توفر الوثائق، التي يطالب بها مستشارون من المعارضة المكونة من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحزب العمالي.
ويناقش المستشارون في المجلس، خلال هذه الدورة، أربع نقاط، ترتبط بالمشاريع الكبرى للعاصمة الاقتصادية، وهي منح المجلس الجماعي ضمانة (لم تتضح بعد طبيعتها) إلى شركة "نقل البيضاء" لإتمام مشروع الترامواي، والمصادقة على إنشاء نفق تحت أرضي في شارع عبد الرحيم بوعبيد، والمصادقة على اتفاقية لإعادة هيكلة سوق الدواجن، ثم انتخاب أعضاء لجنة تتبع شركة "ليدك".
وأُجلت مناقشة الحسابين الإداريين للسنتين الماضيتين إلى الأربعاء المقبل. ويرى مستشارون في مجلس مدينة الدارالبيضاء أن تفادي مناقشة هاتين النقطتين لن يحل أزمة المجلس.
واعتبر عبد الغني مرحاني، مستشار عن حزب النهضة والفضيلة، أن "هذا المخرج لتجاوز الخلافات و"البلوكاج" لن يجدي نفعا، لأن الوقوف على الخلل وفضح الخروقات هو الحل".
ويأتي انعقاد دورة فبراير بعد أن وقعت سبعة أحزاب (الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، حزب الاستقلال، الحزب العمالي، جبهة القوى الديمقراطية) "ميثاق شرف"، لوضع حد لأزمة المجلس الجماعي للدارالبيضاء وتجاوز حالة "البلوكاج" التي عمرت حوالي سنة.
وتحدث مصادر "المغربية" عن مستفيدين وخاسرين من وراء توقيع "ميثاق الشرف"، إذ أكدت خديجة منفلوطي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبها "يعتبر أكبر الخاسرين بعد هذا الاتفاق، لأنه قدم تنازلات وسحبت منه تفويضات تسير قطاعات حيوية"، واعتبر مصدر آخر في المجلس، فضل عدم ذكر اسمه، أن حزب العدالة والتنمية يعتبر أكبر المستفيدين في هذه المرحلة، إذ "استغل أسلوبه البرغماتي" للحصول على تفويضات جديدة.