عقدة الحساب الإداري تطوق عمدة الدارالبيضاء

لم يكشف، لحد الساعة، عن موعد عقد دورة فبراير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، المخصصة لمناقشة الحساب الإداري. وقال مصدر من داخل المجلس إن المكتب المسير لم يحسم في تاريخ انعقاد الدورة، المؤجلة سابقا بسبب عدم إعداد الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وقال مستشار جماعي في مجلس المدينة، رفض ذكر اسمه، إن "الغموض مازال يلف موعد عقد الدورة، ولم يحدد تاريخ لهذا الغرض، علما أنه كان من المفروض أن تعقد الدورة في فبراير الماضي، أو على الأقل، خلال النصف الأول من مارس".
وأضاف المتحدث ذاته أن العمدة "لا يرغب في عقد دورة فبراير إلا حين يطمئن إلى أن جميع الخلافات بين أعضاء المجلس سويت بصفة نهائية، لضمان المصادقة على الحساب الإداري"، موضحا أن العمدة ليس مستعدا لرفض الأعضاء مناقشة الحساب الإداري للمرة الثانية على التوالي، كما حدث في السنة الماضية.
وأكد المصدر نفسه، أن العمدة، محمد ساجد، عقد، بداية هذا الأسبوع، لقاء مع أعضاء اللجان المنبثقة من "ميثاق الشرف"، للحديث عن الأولويات التي يجب الانكباب عليها في هذه الفترة، تفعيلا لهذا الميثاق، وتمهيدا لعقد الدورة.
وينص "ميثاق الشرف" الموقع بين مكونات المجلس لتفادي حالة "البلوكاج" التي تخبطت فيها المدينة، خلال أزيد من سنة، على إحداث لجنة لمراجعة العقود والممتلكات والامتيازات واستغلال الملك العمومي، ولجنة التنمية وتتبع المداخيل، ولجنة سوق الجملة، ولجنة المجازر، ولجنة تتبع النقل الحضري، إضافة إلى لجنة تتبع التدبير المفوض لشركة ليدك.
وشدد الميثاق على ضرورة تفعيل الحكامة الجيدة في تدبير المرفق الجماعي، لإعادة الهيكلة، بتغيير بعض رؤساء الأقسام والمصالح، ووضع برنامج عمل للنهوض بأداء خدماتها.
وتتكون أغلبية مجلس مدينة الدارالبيضاء من أحزاب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والأصالة والمعاصرة، أما المعارضة، فتضم أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحزب العمالي.