غياب الوثائق يؤجل دورة مجلس الدارالبيضاء

تكلف نائب عمدة الدارالبيضاء، أحمد بريجة، بتأجيل دورة فبراير للمجلس، بسبب عدم إعداد الوثائق الخاصة بالنقاط المدرجة لجدول أعمال هذه الدورة.
وانتفض منتخبون قلائل، حضروا أشغال هذه الدورة، مطالبين بريجة بتفعيل "ميثاق الشرف" الموقع بين مكونات المجلس، واكتفى بالرد عليهم بالقول إن "جميع بنود الميثاق تفعل بطريقة جيدة، ونأمل، خلال الفترة المقبلة، أن تكون جميع وثائق هذه الدورة متوفرة".
وانتظر مجلس مدينة الدارالبيضاء آخر يوم في فبراير لعقد دورته العادية، المخصصة لمناقشة الحساب الإداري. وربط منتخبون بالمجلس هذا التأخير بعدم عقد اللجان اجتماعاتها الممهدة لعقد الدورات، خاصة اللجنة المالية.
واعتبر عبد الحق مبشور، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، عن الحزب العمالي، تأجيل دورة المجلس، بسبب عدم مناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال من قبل لجان المجلس.
وقال مبشور، في تصريح ل"المغربية"، إن "الميثاق الجماعي يؤكد، في المادة 14، ضرورة مناقشة نقاط جدول أعمال الدورات في اللجان، قبل عرضها على المجلس، ولأن هذا الأمر لم يتحقق في هذه الدورة، فإنه من الضروري تأجيلها إلى وقت لاحق".
وتنص المادة 14 من الميثاق الجماعي على ضرورة تشكيل المجلس الجماعي لجان لدراسة القضايا وإعداد المسائل، التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام، لدراستها والتصويت عليها.
ويرى بعض المنتخبين أن الدورة الحالية ستكون امتحانا صعبا للعمدة، محمد ساجد، لتفعيل "ميثاق الشرف"، الموقع بين مكونات المجلس، خاصة أنه لم يحسم في مجموعة من النقاط الخلافية بين أحزاب الأغلبية.
للإشارة، فإن أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء لم يصادقوا على الحساب الإداري للسنة الماضية، ما أدى إلى حالة "البلوكاج"، التي عاناها المجلس أزيد من سنة، قبل أن تتفق جميع مكونات المجلس على طي صفحة الماضي، بالتوقيع على "ميثاق شرف".
وتتكون أغلبية مجلس مدينة الدارالبيضاء من أحزاب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والأصالة والمعاصرة، أما المعارضة، فتضم أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحزب العمالي.