جلالة الملك يعطي انطلاقة مشروعين مهمين ومهيكلين لتطوير قطاع اللوجستيك بجهة الدارالبيضاء الكبرى

تكريس الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية

تعزز قطاع اللوجستيك الذي يحظى بدعم مستمر من طرف جلالة الملك محمد السادس، بتحقيق إنجازات جديدة، وذلك بإشراف صاحب الجلالة على إطلاق مشروعين مهيكلين، أمس الثلاثاء، في الدار البيضاء، من شأنهما أن يدعمان القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
(ماب)
ويحقق هذان المشروعان ربطا طرقيا بين ميناء الدارالبيضاء والمنطقة اللوجستية لزناتة (المحمدية)، والمنطقة اللوجستية "ميطا الدارالبيضاء"، ليعززا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية، لأنهما سيمكنان من التدبير الأمثل لتدفق السلع من حيث الكم والمسار وأنماط النقل.
إن تعزيز استمرارية النمو ودينامية الاقتصاد بجهة الدارالبيضاء، والمناطق المرتبطة اقتصاديا بمينائها هي الغاية من تنفيذ المشروعين باستثمارات قدرها 1.3 مليار درهم.
وللمشروعين، أيضا، بعد اجتماعي، وبيئي يتمثل في مساهمتهما في تطوير حركة المرور حضريا، وظروف عيش السكان عبر تخفيف الاختناقات المرورية، وانعدام الأمن الطرقي، ومكافحة التلوث، والضجيج، فضلا عن المساهمة، التي لا يمكن إنكارها، في خلق فرص الشغل.
ويهدف الربط الطرقي بين المنطقة اللوجستية زناتة وميناء الدار البيضاء إلى تخفيف الازدحام على الطرق المجاورة للميناء، وتحسين ظروف نقل البضائع وسيولة حركة الشاحنات على مستوى المحور الرابط بين ميناء الدارالبيضاء والمنطقة اللوجستية متعددة التدفق زناتة.
ويهم المشروع الثاني٬ الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته٬ إنجاز المنطقة اللوجستية "ميطا- الدارالبيضاء"٬ من أجل المساهمة في إثراء النسيج الاقتصادي لجهة الدارالبيضاء الكبرى وتخفيف العبء عن ميناء المدينة.
ويندرج المشروعان اللذان أعطى جلالة الملك، انطلاقتهما ضمن استراتيجية وطنية لتنمية التنافسية اللوجستية، التي تحظى باهتمام جلالة الملك منذ المراحل الأولى لإطلاقها من خلال مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
باعتبارها مخططا وطنيا فعليا في خدمة التنافسية، ستمكن هذه الاستراتيجية، التي أطلقت سنة 2010، أيضا، من خفض تكاليف الخدمات اللوجستية من الناتج الداخلي الخام، مع النسبة نفسها للبلدان الفتية. وتتمثل هذه الاستراتيجية التي تعد من مشاريع البنيات التحتية الأساسية، والتي تشهد في السنوات الأخيرة عملية دفع قوية، في إطار سياسة المشاريع الكبرى بقيادة جلالة الملك، نصره الله، في تزويد كل منطقة ببنيات أساسية فعالة لتعزيز القدرة التنافسية، وهو أمر أصبح أساسيا لدعم الاقتصاد الوطني.