أفاد مصدر أمني، "المغربية"، أن التدخلات التي باشرتها الفرق الأمنية المختلطة المكلّفة بمراقبة محيط المؤسسات التعليمية أسفرت، خلال السنة الدراسية الحالية، وبالضبط في الفترة الممتدة ما بين 12 شتنبر 2011، و30 ماي 2012، عن رصد ومعالجة 1597 قضية زجرية مصالح الأمن تؤمن محيط المؤسسات التعليمية (خاص) وتتنوع بين الجنايات والجنح، وإيقاف ما مجموعه 1797 شخصا، من بينهم 1457 راشدا، و340 قاصرا. وفي تحليل نوعي للقضايا المسجلة، أكد المصدر الأمني أن هذه الفرق تمكنت من رصد 587 قضية، تتعلق بالمخدرات بمختلف أنواعها، قدم بموجبها أمام العدالة 660 مشتبها به، من بينهم 140 من أجل الاتجار في المخدرات، و520 من أجل الحيازة والاستهلاك. كما أسفرت هذه التدخلات، حسب المصدر نفسه، عن معالجة 1010 قضايا تتعلق بأنماط إجرامية أخرى، ضبط على إثرها 1137 شخصا، من بينهم 854 راشدا و238 قاصرا، وتتنوع بين السكر العلني البين، والضرب والجرح، وحيازة السلاح الأبيض دون سند مشروع، والسرقات بمختلف أنواعها، والجرائم الماسة بالأخلاق العامة، وإلحاق أضرار مادية بمؤسسات تعليمية، وإهانة موظفين عموميين، وحيازة أوراق مالية مزيفة...إلخ. وأضاف المصدر ذاته أن هذه التدخلات الأمنية، التي تندرج في إطار المقاربة التشاركية مع الفعاليات التعليمية والتربوية وفعاليات المجتمع المدني، همت جميع مدن المملكة، وانصبت بالأساس على تعزيز الدور الوقائي بما يضمن تحصين المحيط التعليمي ضد كل الأفعال الإجرامية المحتملة، مع زجر كل المخالفات والجرائم التي تستهدف الفضاء التربوي. وكانت مصالح الأمن أمنت، في السنة ما قبل الماضية، محيط 3640 مؤسسة تعليمية، بينما قدرت عدد القضايا المعالجة ب 2420. وأظهرت الأرقام المتوفرة أن عدد المتورطين في "أفعال انحراف وقضايا إجرامية بمحيط تلك المؤسسات" بلغ 2924 شخصا، علما أن عدد الضحايا في الجرائم المشار إليها وصل إلى 1445 ضحية. وقامت الإدارة العامة للأمن الوطني، في سنة 2010، بتفعيل الفرق المختلطة لمحاربة الجريمة في محيط المؤسسات التعليمية، بناء على مذكرة من وزير الداخلية حثت مصالح الأمن على تكثيف مجهوداتها في محيط هذه الفضاءات. وتتكون هذه الفرق المختلطة من الهيئة الحضرية، ودوائر الشرطة، والشرطة القضائية، غير أن أي دورية أمنية لاحظت أي شيء مريب في محيط المدرسة تقوم بالتدخل، وإيقاف المشتبه بهم. وتوجد هذه الفرق المختلطة على مستوى ولايات الأمن، والأمن الجهوي والإقليمي، إذ أنه في كل منطقة أمنية توجد هذه الفرق، التي تعمل وفق نظام محدد. وتشكل الأنشطة المرتبطة بالتعليم والتربية الوطنية موضوع التدخلات الميدانية لمصالح الاستعلامات العامة. وسعت الإدارة العامة للأمن الوطني، منذ نشأتها، إلى خلق بنيات مركزية وترابية متخصصة في تتبع الوضع التعليمي، ومراكبة أنشطة المؤسسات والفاعلين التربويين.
