الأمن يحكم قبضته على محيط المؤسسات التعليمية كشفت إحصائيات حصلت عليها "الوجدية" أن المصالح الأمنية أمنت، خلال الموسم الدراسي الماضي، محيط 3640 مؤسسة تعليمية، تنفيذا لمذكرة تتعلق بالحد من تعدد الاعتداء على المدارس والثانويات وانتهاك حرماتها. وأفادت الإحصائيات نفسها أن عدد الدوريات الأمنية التي كُلفت بتدبير الأمن بمحيط المؤسسات ذاتها وصل إلى 720 دورية، بما فيها الراكبة والراجلة، بينما قدرت الإحصائيات نفسها عدد القضايا التي عرفت تدخل المصالح الأمنية ب 2420 قضية. وأسفرت المراقبة الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية عن إنجاز 1990 قضية، في حين بلغ عدد الأشخاص المتورطين في "أفعال انحراف وقضايا إجرامية بمحيط تلك المؤسسات 2924 شخصا، علما أن عدد الأشخاص الذين مازال البحث عنهم جاريا في قضايا مماثلة يصل إلى 122 متهما. وبلغ عدد الضحايا في الجرائم نفسها 1445 ضحية. وتكشف الإحصائيات الأخيرة نجاعة تدخل المصالح الأمنية من أجل توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، إذ سبق لوزارة الداخلية أن وجهت مذكرة إلى المصالح الخارجية والإدارية الترابية ومختلف المصالح الأمنية، لتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، وتعزيز دوريات الشرطة للمراقبة قرب المدارس والثانويات، خصوصا في ساعات دخول ومغادرة التلاميذ لوضع حد لحوادث الاعتداءات التي يتعرضون لها. وأوردت الاحصائيات نفسها أن المصالح الأمنية نجحت في فك لغز عدد من قضايا ترويج المخدرات بمحيط الثانويات وقدرتها ب663 قضية، في حين بلغ عدد القاصرين الذين أوقفوا أو تم وضعهم تحت نظام المعالجة والتدبير البيداغوجي 300 قاصر. وتتعدد أنواع الجريمة المرتبطة بمحيط المؤسسات التعليمية، حسب الاحصائيات ذاتها، بين السرقات والتحرش الجنسي والعنف ضد التلاميذ وضد أطر هيأة التدريس والأطر الإدارية وترويج واستهلاك المخدرات وتخريب ممتلكات عامة. وسبق لمذكرة صادرة عن وزارة الداخلية أن دعت إلى توسيع دوريات الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، وتخصيص عناصر للديمومة قربها، لمراقبة تحركات الأشخاص الغرباء والدخلاء، الذين يعملون على استقطاب التلاميذ القاصرين للانحراف. وباشرت المصالح الأمنية تأمين محيط المؤسسات، قبيل الدخول المدرسي الماضي، وذلك من خلال تكثيف الحراسة الأمنية وتعزيز الدوريات بمختلف المؤسسات، خصوصا التي تقع في الأحياء الشعبية وهوامش المدن، والتي غالبا ما تعرف تنامي حوادث الاعتداءات والسرقات التي يتعرض لها التلاميذ خصوصا الفتيات، بالإضافة إلى انتشار مختلف أشكال الانحراف، وترويج الممنوعات. ونجحت هذه الإجراءات في تفعيل شرطة المدارس، بعد انتشار مظاهر الانحراف في المؤسسات التعليمية، وتزايد حالات الاعتداءات المتكررة ضد التلاميذ والمدرسين على حد سواء. وهو ما خلف تخوفات في أوساط آباء وأولياء التلاميذ، وجعلهم يدقون ناقوس الخطر حول الأوضاع الأمنية المتردية التي تعرفها العديد من المؤسسات. ولجأت بعض المؤسسات إلى اعتماد إمكانياتها الذاتية لتوفير الأمن بها، من خلال التعاقد مع شركات الأمن الخاص، إلا أن هذه الإجراءات لم تحد من تلك الظواهر، التي تهدد سلامة التلاميذ، خصوصا أن المكلفين بتلك المهمة غالبا ما لا يتدخلون لفظ الاشتباكات التي تقع بين التلاميذ، والتي تخلف ضحايا كل سنة.
