إبراز جهود المغرب في مجال محاربة الرشوة خلال لقاء بواشنطن

جرى، أول أمس الاثنين، بواشنطن، إبراز جهود المغرب الهادفة إلى محاربة الرشوة، لاسيما بعد إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وفي كلمة له بالمناسبة٬ قال رئيس الهيئة، عبد السلام أبودرار، إن مسألة الوقاية من الرشوة والنهوض بالحكامة الجيدة توجد ضمن أولويات الحكومة٬ مذكرا في هذا الصدد بمصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة التي تستوجب على الأعضاء وضع هيئة أو أكثر للوقاية من هذه الظاهرة.
وأضاف أن إحداث هيئة للوقاية من الرشوة، التي نص عليها الدستور، يعكس وجود إرادة على أعلى مستوى في الدولة للقضاء على هذه الظاهرة وتخليق الحياة العامة، من خلال اتخاذ سلسلة من الإصلاحات منها المتعلقة بالعدالة.
من جهة أخرى٬ استعرض رئيس الهيئة الصعوبات المرتبطة بتطبيق التدابير والتوصيات المتعلقة بمحاربة الرشوة٬ ملاحظا في هذا الصدد أن مكافحة مظاهر الرشوة سواء على مستوى الحكومة أو داخل المجتمع تشكل خطوة مهمة لتكريس دولة القانون.
من جانبها٬ اعتبرت فرانسيسكا ريكاناتيني، اقتصادية وخبيرة في مجال محاربة الرشوة بالبنك الدولي، تعقد ظاهرة الرشوة ومختلف مظاهرها داخل المجتمع وهو ما يفرض الأخذ بعين الاعتبار واقع كل بلد معني.
وسجلت في هذا الصدد الإرادة السياسية التي حذت بالمغرب لإحداث الهيئة المغربية للوقاية من الرشوة٬ مبرزة ضرورة إصلاح العدالة من أجل التطبيق الأمثل للقوانين التي تجرم الرشوة.
من جهته٬ أبرز كلود زيلو٬ المستشار الرئيسي لدى مبادرة سمو القانون لجمعية المحامين الأمريكيين٬ أن الدستور المغربي الجديد الذي جرت المصادقة عليه في يوليوز الماضي، استجابة لتطلعات مجموع المغاربة٬ مكن من إحداث هذه الهيئة المهمة، التي تروم الوقاية ومحاربة ظاهرة الرشوة.
كما أبرز التزام مبادرة سمو القانون لجمعية المحامين الأمريكيين لدى بلدان المنطقة٬ بما فيها المغرب٬ حيث تواصل تقديم المساعدة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في مجال تفعيل تدابير لمكافحة الرشوة.
وكان أبودرار أجرى في وقت سابق سلسلة اجتماعات مع مسؤولين بوزارة الخارجية٬ من بينهم نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بمنطقة المغرب العربي راي ماكسويل٬ ونائب مساعد كاتب الدولة المكلف بمكتب الشؤون الدولية لمكافحة الاتجار في المخدرات والوقاية والزجر٬ تمحورت، على الخصوص، حول جهود المغرب في مجال مكافحة الرشوة وإصلاح العدالة ومساهمة الدستور الجديد في مجال الإصلاحات السياسية والديمقراطية.