100خبير دولي يتدارسون بمراكش مشاكل السير والجولان بالوسط الحضري

افتتاح أشغال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة الدولية للوقاية الطرقية

افتتحت، صباح أمس الخميس بمدينة مراكش، أشغال المؤتمر العالمي الثاني عشر للمنظمة الدولية للوقاية الطرقية
المنظم من طرف المنظمة الدولية للوقاية الطرقية، بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، حول موضوع "التنقل والسلامة داخل المجال الحضري .. ماهي سبل تطويرهما بشكل متوازي"، بمشاركة أزيد من 300 مشارك، بينهم خبراء دوليون من حوالي 35 دولة.
ويشكل هذا المؤتمر العالمي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضاء لتبادل التجارب في مجال تدبير الجولان والسلامة الطرقية في الوسط الحضري، وفرصة لدراسة ومناقشة التحديات التي باتت تفرضها حوادث السير، في ظل حركة التنقل المتزايدة، وارتفاع الطلب عليها لاسيما في المجال الحضري.
ويسعى المشاركون إلى تعميق التفكير حول توازن ازدواجية التنقل والسلامة بالوسط الحضري، واقتراح سبل تطويرها لتلبية الحاجيات من التنقل دون المس بسلامة مستعملي الطريق، خصوصا سلامة الفئات العديمة الحماية.
وحسب اللجنة المنظمة، فإن المؤتمر يهدف إلى الإسهام في ضمان كافة شروط السلامة والأمان المتعلقة بالتنقل داخل الوسط الحضري، كما يركز برنامج المؤتمر على مختلف الجوانب المتعلقة بسياسة السلامة الطرقية، ومجمل التدابير والإجراءات المتخذة لتدبير التنقل داخل المجال الحضري.
وتتمحور المواضيع الرئيسية للمؤتمر، الذي يعرف مشاركة خبراء من القارات الخمس، حول تدبير السير والجولان بالوسط الحضري، وتنقل الفئات العديمة الحماية، وتدبير المخاطر المرتبطة بحوادث السير، والتنقل والتكنولوجيا الحديثة والتهيئة العمرانية، والتجارب الرائدة وتبادل الخبرات الدولية.
وقال عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إن "تنظيم المؤتمر العالمي الثاني عشر للمنظمة الدولية للوقاية الطرقية بالمغرب، يندرج ضمن محاولاتنا الجادة الرامية إلى تعميق التفكير حول كيفية ضمان التوازن بين ضروريات التنقل ومتطلبات السلامة الطرقية".
وأضاف رباح، في تصريح ل"المغربية" أنه رغم "الجهود التي يمكن أن تبذلها وزارة التجهيز والنقل، من تقنيات وبنيات تحتية ومراقبة، فإن جزءا كبيرا من المواطنين لا يحترمون قواعد وقوانين السير، إذ أن 94 في المائة من المواطنين لا يحترمون علامات قف، وبالتالي، لابد أن تكون هناك عقوبات صارمة ومناسبة للواقع المغربي، عندما لا تنفع التربية والتوعية والمراقبة البيداغوجية".
وأوضح الوزير أن موضوع السلامة الطرقية موضوع حكومي ينخرط فيه المهنيون، بما يقدمونه من وسائل وخدمات النقل، إضافة إلى شركات التأمين، وكافة القطاعات المعنية بالتربية والتوعية والتوجيه والمراقبة والزجر والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الإحصائيات والأرقام، أثبتت أن العامل البشري لا يحترم قوانين السير، ويصر على الخطأ، ويتجاوز كل الأعراف المتداولة في مجال التنقل، إذ بقدر ما يجب أن نشتغل على البنيات التحتية والوسائل التكنولوجية ووسائل المراقبة، خاصة مع استعمالات التكنولوجية الجديدة، لابد من عمل جبار يدمج التربية الوطنية والشؤون الإسلامية، ووزارتي الاتصال والتفافة ومختلف الوزارات من أجل مقاربة العامل البشري".
وأشار عزيز رباح إلى أن وجود مختلف أنماط التنقل (ذات المحرك أو دون محرك) داخل المناطق الحضرية، تنتج عنه في أغلب الحالات عواقب وخيمة تتجلى في خسائر في الأرواح البشرية، وانخفاض في جودة الحياة، والتأثير في البيئة، علاوة على الفاتورة الباهظة الثمن، التي تتحملها الاقتصاديات الوطنية، والمتعلقة بالتكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير.
من جانبه، أكد جوب كوس، رئيس المؤتمر العالمي الثاني عشر للمنظمة الدولية للوقاية الطرقية، أن تدبير ملف السلامة الطرقية على أعلى مستوى، وإدماجه في الأجندة السياسية والاجتماعية للحكومات، أضحى ضرورة ملحة.
وأضاف أن التكلفة المتعلقة بمختلف الجهود المبذولة في مجال السلامة الطرقية يمكن اعتبارها استثمارا ذا مردودية إيجابية على المدى القصير والمتوسط، ومن هذا المنطلق تعد هذه الاستثمارات ضرورية لحماية الأرواح البشرية والتقليص من حجم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن حوادث السيير، مشيرا إلى أن المعطيات الإحصائية لحوادث السير تسجل سنويا، حسب منظمة الصحة العالمية، أزيد من 1.3 مليون قتيل، وأزيد من 50 مليون مصاب.