خطة استعجالية لإعادة إسكان المشردين ومواصلة ترحيل الباقين بعد انهيار منزلين

مشروع المحج الملكي بالدارالبيضاء

أسال حادث انهيار منزلين بالمدينة القديمة الكثير من المداد وسرع من وتيرة الإجتماعات التقنية إن على مستوى اللجن المختصة بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا أو على مستوى مقاطعة سيدي بليوط، وأعاد إلى الواجهة مشكل ما أصبح يعرف «بإيواء ساكنة المحج الملكي» والذي لم يبارح مكانه منذ مدة في غياب مقاربة محلية لإيجاد مخرج للمشكل الذي ظل يتفاقم منذ ما يزيد عن 20 سنة وذلك لدى المسؤولين المحليين السابقين، واليوم وبعد فاجعة 21 دجنبر الأخيرة والتي شكلت امتدادا لفواجع سابقة وفي غياب أدنى اهتمام من قبل مجلس المدينة الذي لم يكلف رئيسه عناء الإنتقال لعين المكان ومواساة الضحايا حيث ظل هاتفه النقال يرن دون جواب وكأن المنازل المنهارة والسكان المشردين يقطنون مدينة غير مدينة الدارالبيضاء في الوقت الذي يفضل فيه السيد العمدة الإنكباب على مشروع الترامواي كأولوية عوض مشكل بنيوي يهدد أرواح الناس ويؤرق بالهم. هذه إذن هي المقاربة التنموية التي سنها الرئيس الذي تخلى عن مقاطعة سيدي بليوط وترك مسؤوليها يدبرون فاجعة تشريد الأسر وازدياد خيام الإيواء بمحاذاة مكتب معارض الدارالبيضاء (درب الصوفي) وأخرى تقضي لياليها في العراء في ظل البرد والتساقطات المطرية التي تعرفها الدارالبيضاء.
وبالرجوع الى ملف تهيئ مشروع المحج الملكي فيمكن القول أن هذا المشروع عرف تعثرا نتيجة العوائق التي واجهتها الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صونداك) في عملية إعادة إسكان قاطني هذه المناطق على شكل أشطر ويتعلق الأمر بدرب الصوفي، عرصة بنسلامة، درب المعيزي، درب الطاليان، زنقة سينغال، درب بن حمان، درب باشكو، من جهة وإحصائيات المستفيدين المتضاربة من جهة أخرى. ففي وقت تعتمد فيه الشركة على إحصائيات سنة 1989 (2787 أسرة) تتمسك الساكنة بعدد أعلى حيث أن المنزل الواحد الذي كان يأوي أسرة واحدة أصبح يضم ما بين أربع الى خمس أسر مما باعد الهوة بين الطرفين في إيجاد حل يرضي الطرفين ومما زاد الطين بلة إعلان إفلاس الشركة وتحويل الملف إلى الشركة العامة العقارية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، والتي لم تعتمدالمعايير المتبناة من قبل اللجنة القانونية المكلفة بإعادة إسكان الأسر المعنية التي على ضوئها تم ترحيل 2570 أسرة ليزداد المشكل تعقيدا. مع طرحها لمقاربة تجارية تهدف التعويض المادي عوض الإسكان فكانت قيمة التعويض المطروح (70.000.00 درهم) مصدر سخط شعبي لساكنة المنطقة والتي طالبت بتحكيم ملكي في الموضوع ومنذ ذاك الحين لم يبارح الملف مكانه وظل عمدة الدارالبيضاء السابق الحالي خارج التغطية يغدق الأموال على سباقات الجري والهواء والمهرجانات الفارغة المحتوى بحجة التنشيط الثقافي، فأي تنشيط والساكنة مشردة في درب الصوفي وعرصة بنسلامة، أي تنشيط و 467 منزل آيل للسقوط بالمدية القديمة في لحظة خاصة في فصل الشتاء.
أمام ذلك قام عامل عمالة أنفا بتنسيق مع مجلس مقاطعة سيدي بليوط بعقد سلسلة من الإجتماعات مع الشركة المعنية وإدارة لصوناداك من أجل سن استراتيجية استعجالية لإيواء السكان المشردين أولا والبحث عن السبل القانونية والموضوعية لإعادة ترحيل الباقين ضمن مقاربة تهدف حل المشكل والذي عمر طويلا.
وتبلغ مساحة منطقة مشروع تهيئة المحج الملكي حوالي خمسين (50) هكتاراً، هذه المنطقة المعلنة ذات نفع عام، تأوي حوالي 12.000 أسرة تقريبا.
وفي إطار تفعيل الإجراءات والاستعدادات الرامية الى إخراج هذا المشروع الى حيز الوجود والذي سيربط المعلمة الدينية مسجد الحسن الثاني بساحة الأمم المتحدة والبنيات التحتية المقرر إحداثها والتي تشمل عدة أحياء شعبية بالمدينة القديمة، ونذكر منها على الأساس الأحياء الأولية والتي ستشملها عمليتا الترحيل والهدم وهي كالتالي:
عرصة بن سلامة درب الصوفي درب بن حمان درب المعيزي درب الطليان زنقة السينغال زنقة 27 درب الفصة درب باشكو والأحياء المجاورة لها، حيث قامت الوكالة الحضرية للدارالبيضاء في هذا الصدد بإحصاء سنة 1989 وهو أهم عملية أولية كبحث ودراسة غطت المجال العقاري والمجال الاجتماعي والاقتصادي ومكنت من تحديد ومعرفة خصائص ساكنة المنطقة المقرر هدم منازلها بهدف شق المشروع السالف الذكر، ثم بالتالي إقرار برنامج عمل يحتوي على عدة أشطر انطلق عمليا نهاية سنة 1994 وذلك بترحيل (530) أسرة كشطر أول الى حي التشارك الموجود بنفوذ مقاطعة سيدي مومن، وبالموازاة مع ذلك تمت عملية هدم كل المحلات التي كانت تقطن بها العائلات المرحلة ليتم بعد ذلك الشروع في الشطر الثاني الرامي الى ترحيل العائلات المستفيدة من عملية إعادة الإسكان إلى حي النسيم سيدي معروف حيث وصل عدد العائلات المرحلة الى 2040 أسرة وبالتالي أصبح مجموع الأسر المرحلة هو 2570 أسرة.
أما الأسر المتبقية فيبلغ عددها 217 أسرة بالشطر الأولي، منها 22 أسرة لم تلب الاستدعاء وبقيت منها 195 أسرة سوف ترحل مباشرة بعد تسوية وضعيتهما القانونية والمالية، وبذلك تصبح المنطقة فارغة من السكان القاطنين وبعدها سوف يتم إتمام عملية الهدم.
كما تجدر الإشارة أنه ضمن العائلات المزمع ترحيلها في إطار برنامج مشروع شق المحج الملكي حيث تقطن أغلبية منها بمنازل آيلة للسقوط التي صدر في شأنها قرار الهدم والتي يقدر عددها ب 37 بناية أعطيت لها الأولوية وذلك بإيواء أسرها بحيث استفادت 49 أسرة تقريبا والقاطنة بثمانية بنايات تم ترحيلهم إلى حي النسيم بعد إجراء القرعة من طرف اللجنة القانونية المكلفة بإعادة إسكان الأسر المعنية بشق المحج الملكي وهي كالتالي:
1 زنقة تازرين رقم 118 زاوية رقم 126، المدينة القديمة
2 درب بن حمان زنقة 22 رقم 55، المدينة القديمة.
3 درب بن حمان زنقة 22 رقم 64، المدينة القديمة
4 درب بن حمان زنقة 4 رقم 1، المدينة القديمة
5 درب بن حمان زنقة 4 رقم 7، المدينة القديمة
6 عرصة بن سلامة زنقة 3 رقم 204، المدينة القديمة
7 درب انزالة اضراوة زنقة 56 رقم 91.
8 زنقة كلميمة رقم 159
أما باقي الأسر فقد عرض عليها التعويض المادي مقابل الاستفادة من السكن، نظرا لنفاذ مخزون الشركة من الشقق إلا أن هذا الإقتراح قوبل بالرفض من طرف السكان.
أما فيما يخص الصعوبات التي تعترض سير عملية إعادة الإسكان، حيث عرفت هذه العملية بعض الفتور وبطنا في عملية الترحيل الشيء الذي استدعى إدراج هذه النقطة ودعوة المسؤولين عن الشركة لإعطاء التوضيحات اللازمة في الموضوع وحسب المعطيات المتوفرة لدى القسم التابع للمقاطعة فإن بعض المشاكل تعيق سير المشروع منها:
طلب بعض العائلات لسكن إضافي لأبنائهم المتزوجين القطانين معهم.
بعض الأسر غادرت منازلها وبعد بداية العملية عادوا إليها من جديد قصد الاستفادة من إعادة إسكانهم وهم محصيون.
رفض قيمة القسط الشهري المحدد من طرف مؤسسة القرض العقاري والسياحي.
رفض مؤسسة القرض العقاري والسياحي لطلبات السلف خصوصا للعائلات ذوي الدخل المحدود غير القار «التصريح بالشرف».
هناك تسعة (9) عائلات تقطن بالمجموعة رقم 14 ترفض قرارات اللجنة القانونية وتطالب بمطالب مبالغ فيها.
رفض أصحاب حق الزينة أو الملاكين للتعويضات المعمول بها والمحددة في البحث الذي أجري سنة 1989 من طرف الوكالة الحضرية.
رفض بعض العائلات دفع ما تبقى من ثمن الشقة بعد خصم مبلغ التعويض عن البناية.
رفض بعض الملاكين الرحيل إلى حي النسيم.
كما تجدر الإشارة أن هناك عدة منازل تم هدمها بتاريخ 13/09/2007 بعد إفراغ سكانها من طرف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية وبذلك يكون عددها هو 67 بناية ورغم ذلك فمازالت منازل أخرى لم تهدم رغم إخلائها من السكان فأضحت تشكل خطرا محدقا على مستعملي الطريق والسكان المجاورين كما أصبحت هذه الدور ملجأ للسكارى والمنحرفين والمتشردين.
ومن خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة التقنية المكلفة بمعاينة المنازل المهددة بالسوق.
توجد عدة بنايات آيلة للسقوط الموجودة بالمنطقة السالفة الذكر تمت معاينتها من طرف اللجنة التقنية المذكورة التي أبدت رأيها في إصلاح أو تقوية البعض منها بواسطة إجراء خبرة مفصلة من طرف مكتب مختص، هذه البنايات توجد بالشطر الثالث أو الرابع مما يصعب على القسم إعطاء أي ترخيص لأصحابها لكونها توجد بالمنطقة المشار إليها أعلاه،ن وذلك طبقا للمرسوم رقم 888.07.2 بتجديد إعلان المنفعة العامة قصد إعداد منطقة المحج الملكي وما يحيط بها.
ومن أجل ضمان حسن سير عملية إعادة الإسكان في ظروف حسنة لابد من وضع إستراتيجية عمل تحدد المنهجية المزمع إتباعها.
لذا، وتفاديا لتبعات حوادث مؤسفة ومن أجل الحفاظ على أرواح السكان القاطنين وصيانة ممتلكاتهم، أضحى لزاما على كل الجهات المعنية بإشراك جميع الفعاليات علاوة على المؤسسات العمومية المهتمة بقطاع السكن قصد إيجاد سكن بديل لإيواء قاطني الأكواخ الصفيحية التي يبلغ عددها 54 كوخا توجد وسط المدينة و 22 كوخا توجد بمنطقة المحج الملكي ومجموعها هو 76 كوخا وكذا الدور المتداعية للسقوط بغية الإسراع بتنفيذ قرارات الهدم الصادرة في شأنها.. ومما يترتب عنها من مشاكل اجتماعية وصعوبات قانونية.
وللإشارة فقد تم ترحيل ثلاثة عائلات كانت تقطن بزنقة أحمد فارس رقم 16 من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء إلى حي سيدي معروف وذلك من أجل بناء مسجد للصلاة، حيث تم إنجاز وترخيص تصاميم المشروع وأن أشغال البناء في طور الإنجاز.