المجلس الجهوي للحسابات يحقق في اختلالات سوق السمك بمراكش

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش مكونة من قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات انتقلت إلى سوق السمك للجملة بمراكش، الأربعاء الماضي، لمباشرة التحقيقات الأولية في حجم الاختلالات والتجاوزات، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وأضافت المصادر ذاتها أن قضية بناء وحدة صناعية لوضع آلة لصنع الثلج المقشر داخل سوق السمك بالجملة، التي خلقت جدلا داخل مصالح الولاية والمجلس الجماعي لمراكش، أحيلت على قسم المنازعات القضائية بالمجلس الجماعي، قبل عرضها على القضاء، بعدما كشف أحد المستشارين، خلال الدورة العادية لشهر أبريل الماضي، عن "تلاعبات" في هذا البناء، معززا ذلك بوثائق تثبت أن البناية غير خاضعة لقانون التعمير، ولا تتوفر على تراخيص من الجهات المعنية، بما فيها المجلس الجماعي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن أحد تجار السوق استغل رخصة سلمت له سنة 2004 من طرف مصالح المجلس الجماعي لمراكش، لوضع آلة لصنع الثلج بجانب سوق الأسماك، وعمل على إحداث الوحدة الصناعية المذكورة داخل السوق، دون تصميم هندسي أو ترخيص من المصالح المعنية.
وكان تجار سوق الأسماك بالجملة بمراكش، نظموا وقفة احتجاج ضد غياب المرافق الضرورة لعرض وبيع الأسماك، رفعوا خلالها شعارات مناوئة للمجلس الجماعي.