عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل دورة أبريل للمجلس الجماعي لمراكش

لم يتمكن المجلس الجماعي لمدينة مراكش، من عقد دورته العادية لشهر أبريل الجاري، صباح أمس الأربعاء، بسبب عدم توفر النصاب القانوني، إذ لم يحضر لأشغال الاجتماع سوى 43 مستشارا جماعيا من أصل 96.
وتخلف عن الحضور مستشارو العدالة والتنمية المشكلين للمعارضة، في حين فضل العديد من المستشارين المكوث بالمقهى المقابل لمقر انعقاد أشغال الدورة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمجلس الجماعي بشارع محمد السادس، عوض الالتحاق بالاجتماع.
وقررت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، تأجيل دورة أبريل العادية للمجلس الجماعي، إلى أجل غير محدد.
واستبعدت بعض المصادر أن تكون الصراعات السياسية وراء تأجيل دورة المجلس الجماعي، التي كان من المنتظر أن تناقش حوالي 54 نقطة تتعلق أساسا بعدد الهبات الممنوحة للمجلس الجماعي من طرف بعض الأشخاص، مقابل استفادتهم من امتيازات.
وحسب المصادر ذاتها، فإن إحداث وحدة صناعية لصنع وتوزيع "الثلج المقشر"، المستعمل في حفظ الأسماك غير قانونية داخل سوق الأسماك بالجملة بمراكش، أثارت جدلا ونقاشا بين مختلف المستشارين الجماعيين، قبل انعقاد أشغال الدورة، وطالبوا بضرورة إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة، من أجل المطالبة بإيفاد لجنة مكلفة بمراقبة التعمير إلى السوق المذكور، للوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات، التي واكبت استنبات البناية المذكورة، خاصة أن بعض المهنيين اعتبروا الورش المذكور، في شكايات عديدة إلى الجهات المختصة، أنه بناء عشوائي فوق الملك الجماعي، وأن صاحبه لا يتوفر على التراخيص اللازمة.