التحقيق في بناء محل داخل سوق السمك في مراكش

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي ألقت بها فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، في معترك اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية واللجنة المكلف بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية. فقد أفادت مصادر موثوقة أن عمدة مراكش أحالت ملف بناء محل لصنع الثلج المقشر داخل سوق الأسماك بالجملة في مراكش، دون أن تمنحه رئيسة المجلس الجماعي ترخيصا على اللجنة المذكورة لاستجماع
معطيات واتخاذ القرارات التي سيتم عرضها على المجلس.
واستنادا إلى تقارير رسمية، فقد وقفت لجنة مختلطة، مكونة من ثمانية أشخاص، يمثلون قسم تدبير الملك الجماعي وقسم التعمير ولجنتي المرافق العمومية والميزانية والمالية، خلال زيارة قامت بها يوم الاثنين 14 ماي الماضي، على «الخروقات الفظيعة» التي يشهدها السوق، والمتمثلة في قيام أحد الأشخاص، قبل حوالي شهرين، ببناء محل داخل السوق، دون أن يتوفر على تراخيص وتصاميم هندسية من المصالح المعنية، اللهم وثيقة موقعة من قبل العمدة السابق عمر الجزولي بتاريخ ثاني غشت 2004، تؤكد شغل هذا الشخص الملك الجماعي خارج السوق، وليس داخله، كما هو على الواقع، في الوقت الذي أكد مستشار في لجنة المرافق العمومية أن النسخة المطابقة للرخصة التي يتوفر عليها هذا الشخص لا توجد لدى مصالح مكتب الضبط.
وبعد أن وقفت اللجنة المذكورة على بناية ضخمة من الخرسانة الصلبة على مساحة تقدر بحوالي 100 متر مربع وبحائط إسمنتي على ارتفاع تقديري يصل إلى 2.50 متر ويتوفر على أعمدة إسمنتية وبابين حديديين بحوالي 3 أمتار لكل باب، أكد المدير المسؤول عن السوق، ردا على سؤال لممثل قسم التعمير وإعداد التراب في بلدية مراكش حول ما إذا كان صاحب المحل يتوفر على ترخيص بناء وتصاميم للبناء، أن المعني بالأمر «لا يتوفر على أي ترخيص كتابي أو تصميم هندسي مُصادَق عليه»، مشيرا إلى أنه أبلغ ل»مرات عدة المصالح المعنية والمسؤولة في المجلس الجماعي لمعاينة هذه التجاوزات منذ بدايتها من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وقررت اللجنة فتح تحقيق داخلي في الموضوع، الذي وصفته مصادر ب»الفضيحة»، قبل أن تحيل الملف على القضاء ليفتح فيه تحقيقا، مع المتابعة القضائية لكل من ثبت تورطهم في ما أسماه تقرير اللجنة «الفضيحة لمخالفتهم قوانين التعمير، وفوقه والترامي على الملك الجماعي العام، دون حمايته والبناء العشوائي، مع التستر عليه وتشجيعه والإضرار بالمال العامّ».