سوق السمك بالجملة بمراكش ومصداقية المجلس الجماعي

المسائية العربية / مراكش
طغى خبر سوق السمك أوما أصبح يعرف اليوم بفضيحة البناء اللاقانوني وتشوهات معالم مرفق سوق الاسماك بالجملة بمراكش على كل أخبار المدينة الواردة من هنا وهناك ، نظرا لما يحمله من تداعيات وما يكتنفه من غموض واستفهامات حول دور مصالح المراقبة في حماية الملك العام، وتطبيق القانون دون تمييز، ومساءلة كل من ثبت تورطه في تكريس البناء العشوائي وتمديد عمره، وللإشارة فقد حلت
اللجنة الاولى والثانية بسوق الجملة للسمك بعد توصلها بما يطال هذا السوق من تشوهات معمارية، ثم جاء دور رئيسة المجلس الجماعي لمراكش رفقة مجموعة من مساعديها مساء الاربعاء 18/4/2012 لتقف بعين المكان على مجموعة من الخروقات وبدا العبث جليا، والبناء العشوائي متراميا فوق ارض مساحتها 400 متر مربع تعود ملكيتها إلى المجلس الجماعي ،
والخطير في هذا أن جهات قريبة من المجلس الجماعي تتحدث عن ان بطل هذه الفضيحة يتوفر على رخصة سلمت له في 2 أغسطس2004 عدد
12550 و من بين بنودها : ( شغل الملك الجماعي مؤقتا لاغراض تجارية لوضع الة لصنع الثلج بجانب السوق ) إلا أن هذا البند لم يتم احترامه من طرف صاحب هذه الرخصة، حيث لم ينطلق في الاشغال الا في سنة 2012 مما يجعل الرخصة في حكم القانون باطلة ،كما انه لا يجوز تفعيل الرخصة التي مضى عليها 8 سنوات إلا بعد تحيينها بموجب رخصة جديدة تسلم له من طرف الجهات المختصة ،
هذا ويتابع الراي العام المحلي المراكشي باهتمام كبير الخلاصات التي انتهت إليها اللجن المعنية، كما يترقب ان يفتح تحقيق في هذه الفضيحة للكشف عن المتسترين عليها ؟ ومن له المصلحة في استفحال البناء العشوائي بمراكش ؟