رئاسة الحكومة تعبد الطريق أمام بنكيران لولاية ثالثة

الشوباني ل المغربية: الفريق الذي يفوز لا يغير مدربه

من المفترض أن يكون مؤتمر العدالة والتنمية جدد الثقة في عبد الإله بنكيران أمينا عاما، إذ أكد عبد الله باها، رئيس المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية، أن التوجه العام داخل المؤتمر يتجه نحو إعادة انتخاب الأمين العام، عبد الإله بنكيران، لولاية جديدة.
إلا أن مصدرا مقربا من رئيس المؤتمر، أكد ل"المغربية" أن باها راودته بعض التوجسات من المفاجئات التي يمكن أن تحدثها عملية انتخاب الأمين العام. مشيرا إلى أن أغلب المؤتمرين مقتنعون بتجديد الثقة في الأمين العام، الذي ساهم بشكل كبير في احتلال حزب المصباح المركز الأول في الانتخابات التشريعية الماضية، ما مكنه من رئاسة الحكومة.
وأبرز مصدر "المغربية" أن المرحلة الماضية، التي عاشها الحزب، كانت تتسم بالنضال الديمقراطي كمدخل للإصلاح، معلنا أن أطروحة الحزب اليوم تركز على أن أساس النضال يجري عبر البناء الديمقراطي والمشاركة فيه بحكم الموقع الجديد للحزب.
من جهته، كشف لحبيب الشوباني، عضو الأمانة العامة للحزب، في تصريح ل "المغربية"، أن "الفريق الذي يفوز لا يغير مدربه" ملمحا إلى أنه سيكون من الخطأ أن ينتخب المؤتمرون أمينا عاما جديدا غير عبد الإله بنكيران.
وكان المؤتمرون انتخبوا٬ صباح أمس الأحد٬ أعضاء المجلس الوطني الجديد للحزب٬ الذي ارتقى عدد أعضائه٬ من 100 عضو إلى 160 بناء على تعديلات القانون الأساسي للحزب.
وتأخذ تركيبة المجلس البعد الجهوي٬ إذ تتحدد بحسب الجهات التي يوجد فيها حزب المصباح.
وعلمت "المغربية" أن المؤتمرين أدخلوا عدة تغييرات على أطروحة الحزب، إذ خضع القانون الأساسي لعدة تعديلات، أهمها فصل الوظيفة السياسية عن الوظيفة التدبيرية على مستوى الأمانة العامة، وبمقتضى التعديل الجديد فإن الأمانة العامة التي ستتشكل من 40 عضوا، بمن فيهم وزراء الحزب داخل الحكومة، وستبقى منشغلة بالتدبير السياسي للحزب في حين ستتكلف إدارة عامة من أعضاء الحزب بالتدبير الإداري اليومي لا يترأسها الأمين العام للحزب، بل مدير عام ينتخبه المؤتمر. وهو الأمر الذي يمكن الأمين العام من تركيز كل اهتماماته بالتدبير السياسي للعدالة والتنمية فقط دون الانشغال بالمسائل التنظيمية للحزب.
ونص القانون الجديد للحزب على انتخاب مجلس جهوي مكلف بالسهر على حسن التنظيم الحزبي داخل الجهة التي يمثلها، كما ركزت أطروحة المؤتمر على استبدال النضال الديمقراطي بالبناء الديمقراطي نظرا لوجود الحزب في الحكومة.
وصادق أعضاء المؤتمر الوطني السابع في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس (السبت) بالأغلبية المطلقة على ورقة عمل والتقرير المالي للأمانة العامة للحزب خلال الولاية الانتدابية 2008 و2012، وكذا أطروحة المؤتمر الوطني السابع. وأوصت ورقة عمل الأمانة العامة بمراجعة الاستراتيجية التي يعتمدها العدالة والتنمية، والرهانات الواجب استحضارها بهدف كسب رهان الحضور في الجهات، وتقوية الحزب في علاقته بالمجتمع المدني، وتأهيل الكتاب المجاليين، فضلا عن تطوير ومأسسة التواصل الداخلي، وإحداث لجنة تهتم بالعمل بالمجال القروي، وتفعيل قافلة المصباح للتواصل مع المواطنين.
وشكل المؤتمر فرصة لتقديم حصيلة عمل الفريق الحكومي والفريق البرلماني والهيئات الموازية لحزب العدالة والتنمية على المستوى المركزي، منها شبيبة العدالة والتنمية، وفضاء مهنيي العدالة والتنمية، وهيئة أطباء العدالة والتنمية، وجمعية منتخبي العدالة والتنمية. كما قدم الكتاب الجهويون مقترحاتهم للأوراق المعروضة على المؤتمر، والتي كانت موضوع نقاش بين مندوبي الفروع في الأيام الدراسية التي نظمت على مستوى الهيئات المجالية للحزب.